المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
4-5-2017 : يوم دراسي تحت عنوان: الضمانات القانونية لحماية الأجير
 

نظمت محكمة الإستنئناف بوجدة بتاريخ 04 ماي 2017 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، يوما دراسيا تحت عنوان: ´´الضمانات القانونية لحماية الأجير´´، وذلك في إطار البرنامج السنوي العام للتكوين المستمر على مستوى الدائرة الإستئنافية بوجدة برسم السنة القضائية الحالية.

وكان تأطير  اليوم الدراسي من السادة الأساتذة:

-        محمد برحيلي: رئيس الغرفة الإجتماعية بمحكمة الإستئناف بوجدة.

بمداخلة تحت عنوان: ´´مسطرة الفصل التأديبي على ضوء قرارات محكمة النقض´´.

-         ذة/حكيمة أنفة: منتدبة قضائية بمحكمة الإستئناف بوجدة.

بمداخلة تحت عنوان: ´´مظاهر الحماية القانونية في مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية´´.

-         ذ/مصطفى مهداوي: منتدب قضائي بمحكمة الإستئناف بوجدة.

بمداخلة تحت عنوان: ´´عبء الإثبات في نزاعات الشغل الفردية بين مقتضيات مدونة الشغل والعمل القضائي´´.

وقد حضر اليوم الدراسي كل من السادة:

- السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بوجدة، والسادة رؤساء الغرف والمستشارين بها.

- السيد النائب الأول للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة والسادة نواب الوكيل العام.

- السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بوجدة والسيد وكيل الملك لديها.

- ثلة من السادة المحامون بهيئة وجدة، وأطر كتابة الضبط بها.

ومجموعة من طلبة ماستر العقود والعقار بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى جانب مجموعة من الأشخاص من المجتمع المدني.

وقد استهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة افتتاحية للأستاذ حسن مجيد مستشار بمحكمة الإستئناف بوجدة بصفته رئيس الجلسة، والذي رحب بالحضور الكريم، وأشاد بالجهات المنظمة، حيث أكد على أهمية تنظيم مثل هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على الحماية القانونية للأجير.

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ محمد برحيلي الذي ابرز من خلال مداخلته تحت عنوان: ´´مسطرة الفصل التأديبي على ضوء قرارات محكمة النقض´´، واعتبر أن موضوع الضمانات القانونية لحماية الأجير، يعد من المواضيع الأساسية خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والتي جاءت مدونة الشغل في إطارها لتحقيق نوع من التوازن بين المشغل والأجير. إلا أن هذه المدونة جاءت غامضة في مجموعة من موادها، مما فرض تدخل القضاء لتفسير هذه المواد، وبعد عرضه للقواعد القانونية لمسطرة فصل الأجير والإشكالات التي تطرحها والآثار المترتبة عنها، عزز ذلك بمجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في الموضوع، وكذلك اجتهادات لمحكمة الإستئناف بوجدة التي كانت سباقة في معالجة بعض غموض نصوص مواد مدونة الشغل.

وخلص إلى أن مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية تشكل ضمانة أساسية للأجير، ينبغي على المشرع التدخل لسد الفراغ ومعالجة الإشكالات المطروحة، مع ضرورة تدخل محكمة النقض بغرفتين أو أكثر لتوحيد الاجتهاد القضائي في نقط الخلاف بين المحاكم.

 

v                    وفي مداخلة الأستاذة حكيمة أنفة: تحت عنوان: ´´مظاهر الحماية القانونية في مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية´´. أشارت إلى أن هذه المسطرة نظمتها مدونة الشغل بمقتضى المواد 66-67-68. لكن تنزيل هذه المواد من الناحية العملية يطرح العديد من الإشكالات.

وخلصت المتدخلة إلى تقديم مجوعة من التوصيات من قبيل:

-  إعادة صياغة المادة 66 من مدونة الشغل بشكل يزيح عنها الغموض، بشأن النطاق العددي الذي يجب توفره في المقاولات التي يتعين عليها احترام مسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.

-   ضرورة التدخل التشريعي لتنظيم الفصل الفردي لأسباب اقتصادية والفصل الجماعي لأسباب اقتصادية، في المقاولات التي تظم أقل من عشرة أجراء.

-   وجوب استبعاد الرقابة الإدارية المسبقة وإعطاء القضاء الصلاحية في مراقبة جدية وحقيقة وجود السبب الاقتصادي المعتمد لفصل الأجراء، خاصة مع الدور المهم الذي أصبح للقضاء في الوقت الراهن، باعتباره مدعوا لتوفير الحماية للنظام العام الاقتصادي والنظام العام الاجتماعي.

-   ضرورة إعادة النظر تشريعيا في المقتضيات الواجبة التطبيق على الفصل لأسباب اقتصادية المتزامن مع فتح مساطر صعوبات المقاولة.

v                    وفي مداخلة الأستاذ مصطفى المهداوي تحت عنوان: ´´عبء الإثبات في نزاعات الشغل الفردية بين مقتضيات مدونة الشغل والعمل القضائي´´، والتي تناولها من خلال محورين:

المحور الأول: عبء الإثبات الملقى على عاتق الأجير.

المحور الأول: عبء الإثبات الملقى على عاتق المشغل.

وبعد عرضه للحالات التي يكون فيها عبء الإثبات ملقى على عاتق الأجير، والحالات التي يكون فيها  هذا العبء ملقى على عاتق المشغل، والإشكالات المطروحة في هذا المجال، خلص في مداخلته إلى أن عبء الإثبات موزع في مدونة الشغل بين الأجير والمشغل، دون أن يكون هناك إلتزام بقاعدة البينة على المدعي في جميع الأحوال، بل هناك حالات قلب فيها القضاء عبء الإثبات ويجعله على المدعى عليه. وهو ما يفرض ضرورة تدخل المشرع من أجل تكريس استقلال مدونة الشغل في جميع أحكامها دون الرجوع إلى القواعد العامة في الإثبات.

كما ينبغي الرفع من نجاعة مفتشية الشغل، مع ضرورة تدخل محكمة النقض لتوحيد الإجتهاد القضائي في هذا المجال.


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 Ministère de la Justice - cour d'appel d'Oujda