المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
23-2-2017 : ندوة حول موضوع المرأة المعنفة
 

تم بمقر محكمة الاستئناف بوجدة يومه 23 فبراير 2017 تنظيم ندوة علمية تندرج في اطار سلسلة الندوات والايام الدراسية المبرمجة برسم السنة القضائية 2017 حول موضوع"حماية المرأة المعنفة".وبعد كلمة تقدم بها السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بوجدة عبر فيها عن شكره وتقديره لجميع الحاضرين وسرد فيها الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ومجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي شكلت مرجعية للدول الموقعة عليها في تكريس مبدأ حماية المرأة ضد جميع اشكال العنف سواء في دساتيرها او قوانينها المعمول بها، جاءت كلمة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة والذي لم يدخر جهدا في التنويه بالقائمين على انجاح اليوم الدراسي من لجنة ثقافية وحاضرين ومتدخلين، واحاط بدوره بالموضوع مسلطا الضوء على دور المرأة في المجتمع واهمية حمايتها من العنف الذي يمكن ان تتعرض له ومبرزا دور الخلية المكلفة بمتابعة المرأةالمعنفة وكذلك العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود منها. وسرد بالمناسبة مجموعة من الاليات المرصودة لهذا الغرض.

وكان النقيب اخر من تولى الكلمة الافتتاحية والتي حاول من خلالها تثمين هذا النوع من الندوات والايام الدراسية واهمية الشراكة مع مختلف الشركاء والفاعلين الجمعويين  والمجتمع المدني منوها بدور وزارة العدل في سعيها من وراء هذه المحافل العلمية الوصول الى الحلول ورصد العراقيل والمعوقات والنواقص التي تعتري القوانين الجاري بها العمل.

وبعد ذلك اعطى الاستاذ احمد ميدة قاض التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة بوصفه رئيسا للندوة الكلمة للدكتورة فاتحة غميض نائبة وكيل الملك بابتدائية وجدة، التي تقدمت بعرض في موضوع "تدخل النيابة العامة لحماية المرأةالمعنفة".

وبعد ان توجهت بالشكر والتقدير للمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بوجدة واللجنة الثقافية المكلفة والحاضرين، ابرزت الدور الاجتماعي الكبير الذي اصبحت تلعبه النيابة العامة في حماية المرأة ضحية الاعتداء خاصة في القضايا الاسرية مشيرة الى دورية وزير العدل والحريات المؤرخة في 31دجنبر 2004 والتي تم بموجبها خلق خلايا للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف وايضا منح النيابة العامة القيام بمهام التنسيق بين مجهودات الخلية وباقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية في مسار التكفل بالنساء والاطفال لتطرح بعد ذلك اشكالية جوهرية في الموضوع الا وهي:

مدى حدود تدخل النيابة العامة لحماية المرأةالمعنفة؟ وهل فعلا تجربة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف خففت من الظاهرة التي تتعرض لها المرأة؟ وهل النصوص التشريعية تسعى فعلا في تحقيق الحماية؟ وهل من وسائل واليات تساعد على تمكين المرأة من حقوقها.

وللإجابة على هذه الاشكالية واشكاليات اخرى متفرعة عنها قسمت العارضة موضوعها الى ستة محاور خصصت:

المحور الاول: لمفهوم خلية التكفل بالنساء والاطفال

المحور الثاني:مفهوم العنف في القانون المغربي

المحور الثالث: مسار تدخل الخلية للتكفل بالمرأةالمعنفة

المحور الرابع: دور النيابة العامة على ضوء مقتضيات المادة 53 من مدونة الاسرة

المحور لخامس: دور النيابة العامة في حماية المرأة من العنف الاقتصادي

المحور السادس: العدالة التصالحية كألية لحماية المرأةالمعنفة

وتجدر الاشارة الى أنه في إطار هذه المحاور تمت مناقشة العديد من النصوص القانونية سواء في اطار الدستور أو القانون الجنائي أو قانون الاسرة مع تسليط الضوء على مسودة مشروع القانون رقم 31-103 المتعلق "بمحاربة العنف ضد النساء"

كما تم تدعيم العرض بمجموعة من الاحصائيات الميدانية والرسوم البيانية التي تظهر الدور الذي تلعبه النيابة العامة للحد من ظاهرة العنف في استقراء لعدد من السنوات كما عززت عرضها بالعديد من  القرارات والاحكام القضائية التي تصب في نفس السياق.

وخلصت الاستاذة فاتحة غميض في الاخير الى انه رغم الدور الذي تلعبه النيابة العامة في حماية المرأةالمعنفة فانه لابد من العمل على الحد من مختلف المعوقات التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود من هذا التدخل، والعمل على تبني تدابير مناسبة في حقل التعليم بجميع انواعه من أجل التربية على الحوار والاحترام المتبادل.

-تعزيز الترسنة القانونية والتعجيل باصدار قانون محاربة العنف ضد المرأة

-وضع مقاربة شمولية لكل مكونات المجتمع تراعي فيها مختلف التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية.

- انشاء مراكز للإيواء

ليفتح بعد ذلك المجال للنقاش والذي تميز بكثرة المتدخلين على تنوع صفاتهم ومجالات عملهم من سادة قضاة ومحامين واساتذة جامعيين وموظفين وفاعلين جمعويين.


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 Ministère de la Justice - cour d'appel d'Oujda