المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
3-2-2017 : ندوة في موضوع "اختصاص القضاء الاستعجالي لإفراغ المحلات السكنية والتجارية"
 

نظمت محكمة الاستئناف بوجدة يوم الجمعة 3 فبراير 2017 ندوة علمية في إطار البرنامج السنوي الذي سطرته للتكوين المستمر لفائدة قضاة وموظفي العدل على مستوى دائرتها الاستئنافية في موضوع "اختصاص القضاء الاستعجالي لإفراغ المحلات السكنية والتجارية" أطره الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، تميزت هذه الندوة بالحضور المتنوع للمهتمين بالقانون من مسؤولين قضائين وقضاة ومحامين وأطر موظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء وباحثين.

وقد افتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم واستهلت بكلمة افتتاحية للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة والسيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، وبعد الترحيب بالحضور أكدا على أهمية تنظيم هذه الندوات والأيام الدراسية التي تندرج في إطار التكوين المستمر وفق كتاب السيد وزير العدل والحريات للرفع من النجاعة القضائية وإقرار مبدأ القضاء في خدمة المواطن، وحثا الجميع على الانخراط والمساهمة الفعالة في هذا الورش العام.

وبعد ذلك أعطى السيد رئيس اللجنة الثقافية الكلمة للمؤطر الذي أكد على خصوصية القضايا الاستعجالية ودورها في تسريع البت في القضايا الوقتية، وقسم موضوع مداخلته إلى عنصرين تطرق في الأول إلى الإفراغ في نطاق الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، والمتوقف على ارتباط الاستجابة للطلب بتوفر شرطين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وأعطى أمثلة لحالات تدخل القضاء الاستعجالي في إطار الاختصاص العام من أهمها: الإفراغ للاحتلال وإفراغ العقارات المحفظة وغير المحفظة وطرد المطلقة من بيت الزوجية وميز في ذلك بين التي لها أبناء والتي بدون أبناء وبين أحكام كل حالة على حدة، وإفراغ المساكن الوظيفية وإفراغ الأجير وفقا للمادة 77 من مدونة الشغل، وتناول في المحور الثاني الإفراغ في إطار القضاء الاستعجالي الشكلي وبين حالاته وأهمها: استرجاع المحلات المهجورة والبنايات الآيلة للسقوط والتولية والتخلي وتسليم النسخ التنفيذية وصحة إجراءات الإكراه البدني، وأكد أن المشرع أناط الاختصاص للقضاء الاستعجالي بمعزل عن عنصر الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، وبين أوجه التشابه والاختلاف بين الاختصاص العام لقاضي المستعجلات واختصاصه الشكلي.  

وبعد ذلك ركزت المناقشة على أهمية تدخل قاضي المستعجلات في إطار القانونين رقم 12/67 و16/49 وخلصت إلى أن المشرع لم يكن موفقا بما فيه الكفاية خاصة فيما يتعلق بصياغة المادة 35 من القانون رقم 16/49 بشأن الجهة القضائية المختصة في إفراغ المحلات التجارية المهجورة، وكذلك المادة 38 منه.      


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 Ministère de la Justice - cour d'appel d'Oujda