المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
10-5-2016 : اجتماع مع المفوضين القضائيين
 

بتاريخ عاشر مايو 2016، بمكتب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، وبدعوى منه انعقد اجتماع مع السادة المفوضين القضائيين ترأسه السيد الوكيل العام للملك، وحضره المستشار السيد حسن مجيد نيابة عن السيد الرئيس الأول، والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بذات المحكمة. ومن المفوضين القضائين حضر السادة : ابراهيم بولحروز، عبد العالي بشر، أحمد بشر، عبد الحميد عاولي، جمال دين، مصطفى شتيوي، عبد الله البوبكري، خالد المزوزي، يحيى فووش، أحمد بهناس، محمد عابيد، الهاشمي بنعيسى، محمد أبري، محمد مزياني، عبد السلام المسعودي، محمد شيخ، عز الدين جلطي، محمد داري.

افتتح السيد الوكيل العام للملك الاجتماع مرحباً بالحضور الكريم، ومقدماً اعتذار السيد الرئيس الأول عن الحضور لالتزامات مهنية خارج المحكمة لا تتحمل التأخير، وبعد ذلك أشار السيد الوكيل العام للملك أن دائرة محكمة الاستئناف بوجدة، تتصدر محاكم المملكة بخصوص تفاقم مشكل التبليغ،واعتبر أن هذه الظاهرة دليل على عمق الخلاف والشقاق الذي وسم علاقة المفوضين القضائيين بهيئة الدفاع لتمسك كل فريق بموقفه، ففي الوقت الذي يرى المفوضون القضائيون ضرورة التمسك بمقتضيات الفصل 22 من قانون المهنة المتمثل في الإشارة إلى اسم المفوض أو وضع تأشيرة هذا الأخير على ظهر المقال. يرى المحامون أن المشرع لم يرتب أي جزاء لعدم الإشارة إلى اسم المفوض القضائي أو عدم وضع تأشيرته على المقال. وحول ذلك يرى المفوضون القضائيون أن عدم أداء أتعاب المفوض موجب لإهمال الطلب أو عدم قبوله مستدلين بان المحكمة التجارية بمكناس أصدرت حكماً بعدم القبول لهذه العلة.

وتدخل السيد حسن مجيد مشيراً أن العدالة لا تتحقق بصدور مثل هذه الأحكام لأن المتضرر الأول والأخير هو المدعي، وليس المحامي مما يستوجب التريث والتمهل في مثل هذه الحالات.

وأشار السيد ابراهيم بولحروز أن مؤسسة المفوض القضائي مغيبة في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تنجم عن بعض الاجتماعات التي تبحث عن حل إشكاليات التبليغ، ولكي تكون هذه التدابير فعالة يجب أن تترك هيئة المفوضين القضائيين لتضطلع بدورها وتدافع عن موقفها وحقوقها، وتدلي بوجهات نظرها.

وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك منهياً هذا الجدال بدعوته إلى عقد اجتماع مع المحامين والمفوضين القضائيين لإنهاء هذه المشكلة التي عمرت أكثر من اللازم. ولكي يكون لهذا الاجتماع نتيجة ملموسة عرض السيد رئيس كتابة الضبط على كل مفوض قضائي إنجاز عشر طيات قضائية زجرية أسبوعياً، شريطة حضوره شخصياً لتسلم وإيداع المأموريات بداية كل أسبوع. ولتوزيع الطيات توزيعاً عادلاً بين طي تبليغ الأحكام الذي يتوفر على هامش واسع من وقت الإنجاز وبين طي التبليغ للجلسة الذي يتقيد وقت إنجازه بتاريخ الإجراء المحدد له، طلب من السيد ابراهيم بولحروز أن يمده بتوزيع المفوضين القضائيين على الأحياء والشوارع التي يشتغلون عادة داخلها حتى توزع المأموريات بعقلانية تسهل أمر إنجازها.

وفي الأخير تدخل السيد الوكيل العام للملك شاكراً السادة المفوضين القضائيين ومذكراً إياهم أن مكتبه دائماً مفتوح في وجههم لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات التي قد يتعرضون لها من طرف بعض المطلوبين في الإجراء، شريطة أن يلتزم المفوض القضائي بواجب التحفظ وحسن التواصل والسلوك. وأعلن عن انتهاء أشغال هذا الاجتماع.


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 Ministère de la Justice - cour d'appel d'Oujda