المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
5-4-2016 : اجتماع مع السادة الخبراء
 

بتاريخ 05/04/2016 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمكتب السيد الرئيس الأول عقد اجتماع دعا إليه هذا الأخير مع السادة الخبراء القضائيين من مختلف التخصصات المسجلين بدائرة محكمة الاستئناف بوجدة.

افتتح السيد الرئيس الأول هذا الاجتماع مرحباً بالحاضرين، شاكراً لهم حضورهم، وتواجدهم رغم المهام الكثير ة التي تنوبهم في مكاتبهم.

وبعد ذلك ذكر بنقط لجدول أعمال هذا الاجتماع، وتأتي في مقدمة هذه النقط : نقطة التعارف، وفتح جسور التواصل الدائم والمسترسل الذي يروم تذليل الصعاب، وتمهيد السبل لأداء أفضل وتصريف سلس للأشغال والمأموريات التي أسندت إلى السادة الخبراء.

وبدوره ذكر السيد الوكيل العام بالإطار الذي ينعقد فيه الاجتماع، مستحسناً فتح قنوات التواصل بما يستجيب لمتطلبات الأداء الجيد، والتنفيذ الأنسب للاستشارات الفنية التي تفوض مهمة إنجازها للسادة الخبراء.

وبعده تدخل ثلة من السادة الخبراء أثمنوا جميعهم فكرة الاجتماع بهم، والتواصل معهم، مبدين تعاونهم وانخراطهم التام في كل عمل يهدف إلى ارتقاء أداء المحكمة، وحسن تصريف الإجراءات والمساطر التي تعد الخبرات الفنية المأمور بها من طرف مختلف الهيئات القضائية حجز الزاوية منها.

ومن خلال مختلف التدخلات سواء تلك التي أثيرت من طرف السيدين الرئيس الأول والوكيل العام للملك أو من طرف السادة الخبراء يتبين مدى حرص كل فريق على ترقية أداء مهامه، والرفع من جودتها طالباً من الفريق الآخر تذليل الصعاب التي تقف حجر عثـرة في سبيل ذلك.

فالمسؤولون القضائيون يلحون على ضرورة احترام الآجال، وإنجاز المأموريات في الوجيز من الآماد، انسجاماً مع جدول عمر مختلف القضايا الذي تروم وزارة العدل والحريات أن تجعله مرجعياً لقياس الزمن القضائي.

أما السادة الخبراء فأثاروا بعض المشاكل التي تفرمل سرعتهم في إنجاز المأموريات ومنها على سبيل المثال الإكراهات التي تتعلق بالبريد كارتفاع سعر التكلفة وعدم وضوح ودقة عناوين أطراف الخبرة.

وأثار بضعهم مشكلة عدم أداء أتعاب الخبرات المنجزة في إطار المساعدة القضائية رغم هزالة مبالغها، مؤكدين أن خزنة الخزينة العامة يصرفون النظر عن المطالبات بالأداء لأسباب يجهلها معظمهم.

ومن جهتهم تفهم السيدين الرئيس الأول والوكيل العام للملك بعض المشاكل التي أثارها السادة الخبراء ومن أهمها :

- الانصاف في توزيع المأموريات بالتساوي حسب الجدول، مع مراعاة درجة الاستجابة والتنفيذ.

- الرفع من قيمة بعض المأموريات نظراً لطبيعتها واعتباراً للتكلفة الإجمالية لإجراءاتها.

- إمكانية قبض الأتعاب بأحد صناديق محاكم وجدة، دون التنقل إلى مقر المحكمة التي توجد خارج مدينة وجدة.

- التنصيص بصلب القرار التمهيدي بإجراء الخبرة على السماح للخبير بالاطلاع على الملف الطبي الموجود بالمؤسسة الاستشفائية سواء كانت عمومية أو خاصة.

- السعي لدى الخزنة الجهويين، وحثهم على ضرورة صرف الأتعاب الاستشارات الفنية المأمور بها في إطار المساعدة القضائية.

وفي المقابل تعهد السادة الخبراء والتزموا بإنجاز تقاريرهم داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصلهم بالقرار التمهيدي القاضي بتعيينهم لإجراء الخبرة.

وفي الختام جدد السيدان الرئيس الأول والكيل العام للملك شكرهما للسادة الخبراء الحاضرين على تفهمهم وعلى وعيهم العميق بما ينتظر منهم، إسهاماً منهم في الرفع من منسوب النجاعة القضائية، وإثراء لإرساء القيم النبيلة في إنجاز  المساطر والإجراءات بكل تجرد .................. وفعالية.

وتمنياً الانتقاء بهم كلما سمحت الظروف بذلك والتزاماً بالإبقاء على جسور التواصل مفتوحة ومتواترة.

وبعد ذلك أعلن السيد الرئيس الأول عن انتهاء أشغال هذا الجمع.


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 Ministère de la Justice - cour d'appel d'Oujda