المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
28-1-2016 : افتتاح السنة القضائية 2016
 

 

 

يوم الجمعة 17 ربيع الثاني 1437 الموافق ل 28 يناير 2016 إنعقدت بمحكمة الإستئناف بوجدة جلسة علنية رسمية لإفتتاح السنة القضائية بالقاعة الكبرى للجلسات على الساعة الثالثة،  و كانت الهيئة القضائية مشكلة كالتالي :  الرئيس الأول السيد إدريس شرفــــي رئيســــا  و السادة المستشارين العاملين بهــــذه المحكمة أعضاءا ،  و بحضور السيد الوكيل العام للملك السيد فيصل الإدريسي و نوابه و بمساعدة السيد عبد العالي هب الريح  رئيس مصلحة كتابة الضبط.
    
كما حضر هذه الجلسة السيد  ممثل وزير العدل و الحريات في شخص السيد عادل محمودي مدير الميزانية و المراقبة، و السيد والي الجهة الشرقية ، عامل عمالة وجدة أنجاد، و السـادة  المسؤولون القضائيون و الإداريون للدائرة القضائية ، و السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة، و السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة ، و السيد رئيس المجلس البلدي بوجدة ، و السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بوجدة و السيد والي الأمن بولاية أمن وجدة ، و السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة ، و السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بوجدة ، و السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بوجدة ، و الســــادة نســـاء و رجال الصحافة و الإعلام 
    
فتم إعلان السيد الرئيس الأول عن إفتتاح الجلسة الرسمية بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون أعطى الكلمة للسيد الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته فطلب من المحكمة الإعلان عن إختتام السنة القضائية 2015 و التصريح بإفتتاح السنة القضائية 2016 و أمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتحرير محضر لما راج في هذه الجلسة الرسمية للرجوع إليه عند الحاجة.
و استجاب السيد الرئيس الأول لملتمسات النيابة العامة فأعلن عن إختتام السنة القضائية 2015 و افتتاح السنة القضائية 2016 بإسم جـــلالة الملك و طبقا للقانون بعد ذلك تلا السيد الرئيس الأول الكلمة التالية : 

بإسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين  و على آله و صحبه أجمعين

-          السيد  مدير الميزانية و المراقبة ممثل السيد وزير العدل و الحريات.

-          السيد والي جهة الشرق، عامل صاحب الجلالة على عمالة وجدة أنكاد.

-          السيد الوكيل العام للملك.

-          السادة المسؤولون القضائييون و الإداريون.

-          السيد نقيب هيئة المحامين و السادة أعضاء مجلس الهيئة.

-          السادة النقباء السابقون.

-          السيد رئيس المجلس العلمي.

-          أصحاب السعادة و الفضيلة.

-          الحضور الكريم كل بإسمه وصفته.

-          زميلاتي زملائي الأفاضل.

يسعدني و يشرفني أن أرحب بكم جميعا، و أشكركم جزيل الشكر على تشريفكم لنا بالحضور في هذه الجلسة الرسمية التي تنعقد للإعلان عن إفتتاح السنة القضائية 2016 بالنسبة لهذه المحكمة و المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذها تنفيذا للأمر المولوي الشريف الصادر بموجبه المنشور الوزيري عدد 845 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 الموافق ل 16 مارس 1979 كما ثم تحيينه بتاريخ  11 محرم 1432 الموافق ل 17 دجنبر 2010 ، هذا الإفتتاح يأتي و نحن نعيش أوراش الإصلاح العميق و الشامل للقضاء الذي رسم خطوطه و أهدافه و مراحله بكل دقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في عدة خطب سامية له منها خطــابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 و ذلك لأهمية القضــــاء و دوره في حماية الحقوق و الحريات حيث أكد جلالة الملك بالقول : أن القضاء هو الحصن المنيع لدولة الحق و عماد الأمن القضائي و الحكامة الجيدة و المحفز للتنمية .

و للرفع من شأن القضاء و إعطائه المكانة اللائقة بالدور الهام المنوط به و المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه أكد جلالة الملك في خطاب 09/03/2011 على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، و لتعزيز استقلالية القاضي في عمله نص دستور المملكة لسنة 2011 على أن القاضي لا يعزل و لا ينقل إلا وفق الشروط المنصوص عليها قانونا و أنه في ممارسة مهامه القضائية لا يتلقى أية أوامر و لا يلزم إلا بتطبيق القانون، و في مقابل هذه الضمانات الممنوحة للقاضي  ليؤدي المسؤولية الملقاة عاى عاتقه أحسن أداء اعتبر الدستور من ناحية أخرى أن كل إخلال من القاضي بواجب الإستقلال و التجرد خطأ مهنيا جسيما يسأل عليه و هي ضمانة ممنوحة للمتقاضي الذي يسعى إلى الحصول على حقوقه بواسطة قضاء نزيه مستقل لأن الدستور نص كذلك على حقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة ، بما في ذلك الحق في مقاضاة الإدارة و الحق في المحاكمة العادلة و إعتبار البراءة هي الأصل و ضرورة تعليل الأحكام و صدورهــا في جلسات علنية و في أجل معقول مع الإعتراف بالحق لكل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة .

و الآن علينا أن نتساءل أين نحن من هذا الإصلاح المعلن عنه منذ سنة 2009 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أكد عليه دستور 2011 و هو الإصلاح الذي يتجلى أساسا في المحاكم ، لأن هدف المتقاضي من اللجوء للمحكمة هو الحصول على حكم عادل في مدة زمنية معقولة .

 بمعنى هل وصلنا إلى ما يطمح إليه المتقاضي من لجوئه إلى القضاء و هو حصوله على حكم معلل تعليلا قانونيا جيدا و في أجل معقول أم لازلنا بعيدين عن تحقيق هذا الطموح فهذا السؤال يجاب عنه من خلال النشاط القضائي المحقق خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية ، لأنه بهذه المقارنة سنعرف هل نحن نتقدم أم نتأخر ، و على ضوء هذا النشاط سنقف أيضا على مكامن الخلل التي ينبغي الوقوف عندها و البحث عن الحلول الناجعة لها من أجل تحقيق نتائج أفضل في السنة القضائية الحالية 2016 لنتمكن على ضوئها من وضع الأهداف التي نريد تحقيقها في هذه السنة و اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق تلك الأهداف آخدين بعين الإعتبار الوسائل البشرية و المادية المتوفرة لدينا، لأنه لم يعد مقبولا منا أن نعمل دون أهداف ، فالوزارة بل الدولة المغربية  ماضية في إصلاح القضــــــــاء و تحديثه و ذلك و اضح من خلال عدة ورشات مفتوحة سواء في ميدان التشريع أو التحديث  أو التجهيز أو بناء المحاكم و قد لمسنا ذلك من خلال ندوة حوار التدبير المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء أيــــــام 28 و 29 و 30 أكتــــوبر 2015 حضــــــــرها المسؤولون القضـــــائيون و الإداريون و المــــديرون الفرعيون، حيث إستمعنا في هذه الندوة العلمية لعـــــــدة عروض و مداخلات، و كانت الخلاصة هي أن ميزانية الدولة تبنى على برامج دقيقة و واضحة تنفذ خلال السنة المالية بمعنى أن ميزانية وزارة العدل  و الحريات تبنى على إحتياجاتها من المــوارد البشرية و المادية و بالتالي فالمحاكم أصبحت مطالبة هي الأخرى بتحديد إحتياجاتها من تلك الموارد التي لا يمكن وضعها بصورة تقديرية بل بكل دقة، و أن  المحاكم ستحاسب على مدى تحقيقها للأهداف التي سطرتها و أعلنتها للوزارة و التزمت بها ، مقابل الموارد التي طلبتها تمشيا مع المبدأ الدستوري القائل بأن المسؤولية تســـاوي المحاسبة و هكذا أصبح مطلوب منا نحن كقضاة تحديد أهدافنـــا المتمثلة أساسا في إصـــــدار قراراتنا و أحكامنا في آجال معقولة على ضوء الوسائل البشرية و المادية المتوفرة لدينا بالمقارنة مع القضايا الرائجة هذا الأجل المعقول يختلف من مادة إلى أخرى فالأجل المعقول في المادة العقارية مثلا يختلف عنه في المادة الشرعية و الإجتماعية .....إلخ ، و أيضا مطلوب منا تصفية القضايا المزمنة، و الإهتمام بقضايا المعتقلين الإحتياطيين و قضايا الأسرة و القضايا الإجتماعية، لأن النجاعة القضائية أصبحت حقا دستوريا للمتقاضي و هو ما أكدت عليه جميع المداخلات و العروض التي إستمعنا إليها خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العـــــــــدل و الحريات لفائدة المسؤولين القضائيين خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2015، هذه النجاعة التي تعني النطق بالأحكـام و هي محررة و مطبوعة ، و إحترام توقيت الجلســات ، و الإستعمال المعقلن للموارد البشرية و مراعاة التخصص، و تحديد المهــــــــام لكل موظف و ترشيد إستعمال السجلات و الإجتهاد لتوحيد عمل كتابة الضبط و عقلنة الإعتقال الإحتياطي و المحاكمة العادلة و تجهيز مكاتب الإستقبال.....إلخ.

و لإبراز المجهود الذي قامت به هذه المحكمة و المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذها من أجل تحقيق النجاعة القضائية ، نستعرض للنشاط القضائي و التنفيذي لهذه المحاكم ، لأنه من خلال هذا النشاط سنعرف هل حققنا الأهـــــداف التي سطرناها خلال السنة القضائية 2015 و هي القضاء على المسجل من القضايا خلال هذه السنة و التقليص من المخلف عن السنة التي قبلها ثم نأتي للأهداف التي تسعى محاـــــكم الدائرة لتحقيقها خلال السنة القضائية 2016 و التدابير المقرر اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف .

-          النشاط القضائي للدائرة القضائية :

بلغة الأرقام نقول بأن عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2015 هو 95535 قضية، منها 42612 قضية زجرية، و بإضافة المخلف من سنة 2014 الذي هو 33542 قضية فيكون المجموع الرائج هو : 129077 قضية منها 56789قضية زجرية.

أما عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2015 هو 96431 قضية منها 43113 قضية زجرية و الباقي عن 2015 هو 32646 قضية منها 13676 قضية زجرية أي أن المحكوم أكثر من المسجل ب 896 قضية و بهذا تحقق الهدف الذي سطرناه و هو أن المحكوم أكثر من المسجل و بمقارنة هذه السنة )2015( مع السنة الماضية )2014( نجد أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة انخفض ب 7082 قضية عن سنة 2014 و أن عدد القضايا المحكومة إنخفض هو الآخر  ب16755 قضية عن القضايا المحكومة خلال سنة 2014، و النتيجة هي أن المخلف انخفض عن السنة الماضية 2014 إلى 32646 قضية بدلا من 33542 قضية أي أن المخلف انخفض ب 896 قضية، و هي نتيجة إيجابية.

و لكي نقف على المجهودات المبذولة من طرف محاكم الدائرة نستعرض لنشاط كل محكمة على حدة .

 

بالنسبة لمحكمة الإستئناف:

المخلف عن سنة 2014 هو : 4169 قضية منها 1930 قضية زجرية.

و المسجل خلال سنة 2015 هو : 10355 قضية منها 6714 قضية زجرية .

الرائج هو 14524 قضية منها 8644 قضية زجرية .

المحكوم خلال سنة 2015 هو 10406 منها 6965 قضية زجرية .

الباقي عن سنة 2015 هو 4118 قضية منها 1679 قضية زجرية .

و من خلال هذا الإحصاء يتبين أن القضايا المحكومة أكثر من القضايا المسجلة ب 51 قضية و هكذا انخفض المخلف عن سنة 2014 إلى 4118 قضية بدلا من 4169 قضية.

بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بوجدة و المراكز القضائية التابعة لها ) جرادة ، عين بني مطهر، تويسيت(.

المخلف عن سنة 2014 هو 22541 قضية منها 10188 قضية زجرية المسجل خلال سنة 2015 هو 46447 قضية منها 18235 قضية زجرية.

الرائج هو 68988 قضية منها 28423قضية زجرية.

المحكوم خلال سنة 2015 هو 46337 قضية منها 18066 قضية زجرية.

الباقي عن سنة 2015 هو 22351 قضية منها 10355 قضية زجرية .

و من خلال هذا الإحصاء يتبين ان القضايا المحكومة خلال السنة القضائية 2015 اكثر من القضايا المسجلة ب 190 ، و بذلك انخفض المخلف إلى 22351 بدلا من 22541 الذي كان سنة 2014.

بالنسبة للمحكمة الإبتدائية ببركان و المركز القضائي التابع لها )  مركز أحفير(:

المخلف عن سنة 2014 هو 4093 قضية منها 1837 قضية زجرية.

المسجل خلال سنة 2015 هو 24402 قضية منها 12010 قضية زجرية الرائج هو 28495 قضية منها 12018 قضية زجرية.

المحكوم خلال سنة 2015 هو 24865 قضية منها 12073 قضية زجرية الباقي عن سنة 2015 هو 3630 قضية منها 1774 قضية زجرية

و من خلال هذا الإحصاء يتبين أن القضايا المحكومة أكثر من القضايا المسجلة ب 465 قضية أي أن مخلف السنة القضائية 2015 انخفض إلى 3630 قضية بعدما كان خلال سنة 2014: 4093 قضية.

4- المحكمة الإبتدائية بتاوريرت و المركزين القضائيين التابعين لها ) مركز دبدو، العيون(.

المخلف عن سنة 2014 هو 2785 قضية منها 1426 قضية زجرية.

المسجل خلال سنة 2015 هو 10566 قضية منها 5201 قضية زجرية.

الرائج خلال سنة 2015 هو13351 قضية منها 6627 قضية زجرية .

المحكوم خلال سنة 2015 هو 10265 قضية منها 5008 قضية زجرية .

الباقي عن سنة 2015 هو 3086 قضية منها 1619 قضية زجرية.

أي أن المحكوم أقل من المسجل ب 301 قضية، و هكذا ارتفع المخلف عن سنة 2015 إلى 3086 بدلا من 2785 الذي كان خلال سنة 2014.

5- المحكمة الإبتدائية لفجيج ببوعرفة و المراكز القضائية التابعة لهـــــــــــــــا ) مركزتالسينت، فجيج ، بني تجيت، تندرارة(.

المخلف عن سنة 2014هو 2122 قضية منها 1037 قضية زجرية .

 المسجل خلال سنة 2015 هو 5763 قضية منها 2129 قضية زجرية.

الرائج خلال سنة 2015 هو 7885 قضية منها 3166 قضية زجرية .

المحكوم خلال سنة 2015 هو 6333 قضية منها 2577 قضية زجرية .

الباقي عن سنة 2015 هو 1552 قضية منها 589 قضية زجرية.

أي أن المحكوم أكثر من المسجل ب 570 قضية أي أن المخلف  خلال السنة القضائية 2015 انخفض إلى 1552 قضية بعد أن كان خلال سنة 2014: 2122 قضية .

النشاط التنفيدي :

في مجال التنفيذ الزجري :

مجموع المبالغ المستخلصة خلال سنة 2015 بالنسبة للدائرة القضائية هو (13.366.179) درهم أي بزيادة قدرها (302.273)  درهما عن سنة 2014 الذي كان المبلغ هو (13.063906) درهما حسب التفصيل الآتي:

-          بالنسبة لمحكمة الإستئناف : المبالغ المستخلصة هي : (4.343.097,18) درهم أي بزيادة قدرها 2.141.163  درهم عن سنة  2014 الذي كان المبلغ هو 2.201.934,65 درهم.

-          بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بوجدة و المراكز القضائية التابعة لها: المبالغ المستخلصة هي 5.334.402 درهما و هو مبلغ ناقص عن المبالغ المستخلصة خلال سنة 2014: 1.479747 درهما حيث كان المبلغ هو (6.814149,54) درهما.

-          بالنسبة للمحكمة الإبتدائية ببركان و المراكز القضائية التابعة لها :

المبالغة المستخلصة خلال سنة 2015 هي (1.620.694) درهما و هو مبلغ يقل عن المبلغ المستخلصة خلال سنة 2014 ب (1935) درهما حيث كان المبلغ هو (1.622.629) درهما .

-          بالنسبة للمحكمة الإبتدائية لفجيج ببوعرفة و المراكز القضائية التابعة لها :

المبلغ المستخلص هو (785632,50) درهما و هو مبلغ  يقل عن المبالغ المستخلصة عن سنة 2014 ب 89866 درهما حيث كان المبلغ المستخلص سنة 2014 هو (875498) درهما.

-          بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بتاوريرت و المركزين القضائيين التابعين لها : المبالغ المستخلصة عن سنة 2015 هي 1.282354 و هو مبلغ يقل عن المبالغ التي تم إستخلاصها خلال السنة القضائية 2014 ب 85215 درهما حيث كان المبلغ هو(1.367569) درهما.

-          في مجال التنفيذ المدني:

المسجل بالدائرة القضائية خلال سنة 2015 بلغ 17963 قضية المنفذ منها 14704 قضية ليبقى الرائج هو 13319 قضية و تفصيل ذلك كالاتي.

-          بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بوجدة  و المراكز القضائية التابعة لها :

المخلف عن سنة 2014: 10781 قضية.

المسجل خلال سنة 2015 : 9153 قضية.

المجموع الرائج 19934 قضية.

المنفذ: 7830 قضية.

 الباقي دون تنفيذ 12104 قضية أي أن المخلف إرتفع خلال سنة 2015من 10781 قضية إلى (12104) قضية.

-بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بركان و المركز القضائي التابع لها :

المخلف عن سنة 2014: 2994 قضية.

المسجل خلال سنة 2015: 3072 قضية.

المجموع الرائج 6066 قضية.

المنفذ خلال سنة 2015 هو2494 قضية.

الباقي دون تنفيذ 3572 قضية أي أن المخلف إرتفع من 2994 قضية إلى (3572) قضية .

-بالنسبة للمحكمة الإبتدائية  لفجيج ببوعرفة و المراكز القضائية التابعة لها :

المخلف عن سنة 2014: هو 238 قضية.

المسجل خلال سنة 2015 : هو 772 قضية.

المجموع الرائج هو 1010 قضية.

المنفذ خلال سنة 2015 هو: 880 قضية

 الباقي دون تنفيذ هو : 130 قضية أي أن المخلف خلال السنة القضائية 2015 انخفض من 238 إلى 130 قضية .

-          بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بتاوريرت و المركزين القضائيين التابعين لها:

المخلف عن سنة 2014: 1458 قضية .

المسجل خلال سنة 2015 هو 2488 قضية

 المجموع الرائج3946 قضية.

المنفذ خلال سنة 2015 هو : 2590 قضية.

الباقي دون تنفذ 1356 قضية أي أن المخلف انخفض من 1458 إلى 1356 قضية 1356 قضية  .

و أن كل هذه النتائج تحققت بفضل تضحيات الجميع ، من مسؤولين قضائيين و إداريين، قضاة و أطر و موظفي كتابة الضبط، و كتابة النيابة العامة ، و مساعدي القضاء، و في مقدمتهم هيئة الدفاع، و كذا السلطات المحلية التي بذلت مجهودا كبيرا في تبليغ الطيات القضائية.

 و بالمناسبة أود التنويه بالتواصل و الإنسجام الحاصلين بين الرئاسة و النيابة العامة و على رأسها السيد الوكيل العام للملك المحترم في تصريف الأشغال و الأسلوب الجيد في مجال التعاون مع هيئة المحامين و غيرهم من مساعدي العدالة.

و أدعو الجميع إلى مضاعفة  الجهود و شحذ الهمم من أجل عطاء أفضل و حسن أداء أكثر حرصا على تقليص عدد القضـــــايا الرائجة و الرفع من جودة القرارات و الأحكام حرمة للقضاء و وقــــــاره و كرامة كافة أعضاء أسرته و بذلك تحافظ العدالة على هيبتها تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها .

نشاط المحكمة في المجال التأطيري :

-          عقد موائد مستديرة منها :

عقد مائدة مستديرة  نوقشت فيها مستجدات القانون رقم 13.108 المتعلق بالقضاء العسكري الذي دخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح يوليوز 2015 و الإشكاليات المحتملة لتطبيقه و ذلك بتاريخ 01/07/2015.

مائدة مستديرة حضرها السادة رؤساء محاكم الدائرة القضائية و نوابهم و السادة المستشارون نوقش فيها موضوع : الحجز لدى الغير و شروط الإستجابة له، و إشكالية تصحيح مسطرته بين إختصاص رئيس المحكمة و اختصاص قضاء الموضوع.

-          مستجدات التقييد الإحتياطي آثاره و مآله.

-          و مساهمة من الدائرة القضائية لهذه المحكمة في النقاش الوطني الدائر حول مسودة مشروع القانون الجنائي نظمت ندوة علمية بمركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة موضوعها : التعريف بالمستجدات التي جاءت بها المسودة و تم إعداد تقرير حــول ما تمخضت عنه هذه الندوة من أفكـــــار و توصيات تم إرساله لوزارة العدل و الحريات .

و في مجال التفتيش التسلسلي قمنا و السيد الوكيل العام للملك بزيارات تفقدية خلال السنة القضائية 2015 للمحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة (وجدة، بركان، تاوريرت، فجيج بوعرفة)

حيث وقفنا على سير الأشغال بها و أن مـــــــــا لاحظناه و وقفنا عليه هو مشكل تبليغ الطيات القضائية الذي يعرف تعثرا جد ملحوظ في جميع محاكم الدائرة القضائية و هو ما يؤثر سلبا على النشاط القضائي و التنفيذي لهذه المحاكم، مما ينبغي إيجاد آلية قانونية صارمة للقضاء على هذا المشكل باعتباره لبنة أساسية في إصلاح القضاء.

و في مجال تحديث الإدارة القضائية و عصرنتها نقول بأن كل إجراءات كتابة الضبط بمحاكم الدائرة القضائية أصبحت كلها تتم بواسطة الحاسوب مما إنعكس إيجابا على جودة الخدمات و تسريعها.

و الآن نستعرض للأهداف المراد تحقيقها خلال السنة القضائية 2016 و التدابير المقرر إتخاذها لتحقيق هذه الأهداف:

ما نسعى إلى تحقيقه خلال السنة القضائية 2016 هو :

1-       المزيد من تقليص المخلف من الملفات الرائجة إلى أدنى مستوى له.

2-       القضاء نهائيا على الملفات المزمنة.

3-       تقليص الزمن القضائي للبث في القضايا مع الإهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الإحتياطيين و قضايا الأسرة و القضايا الإجتماعية.

4-       إعطاء عناية خاصة لجودة القرارات و الأحكام بتعليلها تعليلا قانونيا  سليما.

5-       المزيد من عقد الندوات العلمية و الموائد المستديرة.

6-       توظيف جميع الإمكانيات البشرية و المادية من أجــــل تحقيق نتائج أفضل في مجالي التنفيذ المدني و التنفيذ الزجري.

و لتحقيق هذه الأهداف تم بمحاضر الجمعيات العمومية لهذه المحكمة و المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذها إقرار مجموعة من التدابير العملية تهدف بالأساس إلى تضافر الجهود المختلفة من أجل تجهيز الملفات و البت فيها خلال آجال معقولة هذا و تجدر الإشارة إلى أن المشكل الأساسي الذي يؤثر في تصريف القضايا في أجل معقول هو مشكل تبليغ الطيات القضائية و أن هذا المشكل تم طرحه في الاجتماع الذي عقده السيد وزير العدل و الحريات مع السادة المسؤولين القضائيين بتاريخ 30/12/2015، و أن السيد الوزير تأثر كثيرا لما علم أن أكثر القضايا تتأخر بسبب مشكل التبليغ مؤكدا بأن هذا المشكل سيعمل على حله في القريب العاجل من هذه السنة مع جميع الأطراف المعنية بعملية التبليغ.

و نظرا للدور الفعال للسادة المحامين في المساعدة على تجهيز الملفات ، فإننا نفعل و سنفعل اللجنة الثلاثية لأنه من خلال هذه اللجنة نعالج الكثير من المشاكل في جو يطبعه الإحترام و الثقة المتبــــادلين ، و لأن نتائج هذه الإجتماعات تكون دائما جــــــد إيجابية و بالمناسبة  أوجه شكري الخالص و تقديري الكبير للأستاذ المحترم  السيد عبد الحفيظ بوشنوف  نقيب هيئة المحامين بوجدة على ما أسداه  و يسديه من خدمات جليلة للقضاء حيث وجدنا فيه خير مساعد في مجال تجهيز القضايا، وذلك بحرصه الشديد على ضرورة حضور السادة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية في جلسات القضايا الجنائية و قضايا الأحداث و القضايا الإجتماعية حتى لا تتأخر هذه القضايا بسبب ذلك كما أنه يسهر شخصيا على تفعيل المكتب المخصص لتبليغ الطيات القضائية للسادة المحامين، و قد كان لهذا كله إنعكاس إيجابي على النشاط القضائي للمحكمة، و ما نسعى إليه ليس هو تحقيق نتائج إيجابية من حيث الكم فقط، و إنما كذلك  نسعى إلى جودة القرارات و الأحكام من حيث الكيف، و ذلك بالتأكيد على إعطــــــــــاء عناية خاصة للتعليل و إبراز السند القانوني المعتمد عليه تحقيقا للأمن القضائي و إستقرار الحقوق، و هذا لن يتحقق إلا بالتطبيق الأمثل و السليم للقوانين الإجرائية و الموضوعية و كذا الإجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع .

و من الإجتهادات القضائية التي إستقر عليها العمل القضائي بهذه المحكمة و أيدتها في ذلك محكمة النقض نذكر ما يلي: 

- قرار إستئنافي صادر تحت عدد 91 بتاريخ 23/01/2014 في الملف عدد 611/1201/2013 الذي أكد على أن الشكلية المنصوص عليها في الفصل 489 من قانون الإلتزامات و العقود هي شكلية إنعقاد البيع حيث نص على ما يلي:

ما دام الفصل 489 من ق .ل .ع ينص على أنه إذا كان البيع منصبا على عقار أو على أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا ، وجب أن يجري البيع في محرر ثابت التاريخ و هو ما يفيد أن الكتابة هي شكلية إنعقاد و لا يمكن إثباته بشهادة الشهود، و أن المحكمة كانت في حل من الاستجابة لملتمس إجراء بحث بالإستماع للشهود لعدم جدواه في إثبات الشراء المذكور.

و هو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 236/7 الصادر بتاريخ 12/05/2015 في الملف عدد 1696/1/7/14 .

-          قرار إستئنافي صادر بتاريخ 06/02/2014 تحت عدد 39 في الملف عدد 156/2010 الذي أكد على الحل القانوني بالنسبة للباني حسن النية في ارض الغير حيث نص على ما يلي:

الباقي حسن النية لا يجبر على أن ينزع البناء الذي شيده في أرض المحكوم له بإستحقاقها منه، و يمتلك هذا البناء صاحب هذه الأرض ، مقابل أداء تعويض له حدده القانون بأحد مبلغين إما مبلغ يساوي قيمة التحسين الحاصل للأرض، و إما بمبلغ يساوي قيمة المواد و أجرة اليد العاملة ، و هو خيار يتمتع به صاحب الأرض( الفصل 18 من ظهير 2/06/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.).

و هو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 144/3 الصادر بتاريخ 24/02/015 في الملف عدد 928/1/3/014.

-          قرار إستئنافي صادر بتاريخ 19/12/2013 في الملف المدني عدد 118/2013 الذي عالج مشكل الإختصاص بين المحكمة الإدارية و المحكمة العادية بخصوص قرار إمتناع السيد المحافظ على الأملاك العقارية من تنفيذ حكم قابل للتنفيذ، حيث نص على أن قرار المحافظ هو قرار إداري يختص القضاء الإداري للبث فيه طبقا للمادة 45 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية.

و هو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 16/7 الصادر بتاريخ 20/01/2015 في الملف المدني عدد 2122/1/7/2014.

-          قرار إستئنافي صادر بتاريخ 31/10/2013 تحت عدد 114 في الملف عدد 114/13 الذي عالج مشكل التماطل في العقود الملزمة للطرفين المتعاقدين حيث نص على ما يلي:

إذا حدد الطرفان المتعاقدان أجلا لتنفيذ إلتزاماتها المتقابلة ، و انصرم الأجل المتفق عليه دون أن يقوم أي منهما بتنفيذ إلتزامه المقابل ، فإن ذلك يعتبر تنازلا ضمنيا منهما على الأجل المذكور ، و يتحول إلى أجل غير محدد و لا يكون أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بتنفيذ التزامه في أجل معين و بقي هذا الإنذار دون جدوى.

و هو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 140 الصادر بتاريخ 24/03/2015 في الملف عدد 3188/1/014.

-          قرار إستئنافي صادر بتاريخ  19/06/2014 تحت عدد 789 في الملف عدد 47/2014 نص على قاعدة مهمة و هي أن تصفية الغرامة التهديدية تتم في حالة إمكانية التنفيذ على المحكوم عليه، لا في حالة إستحالة هذا التنفيذ، التي يلجأ فيها إلى تطبيق الأحكام القانونية المنظمة لتلك الإستحالة و لا يستعاض عنها بتصفية الغرامة التهديدية .

و هو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 561/1 الصادر بتاريخ 20/10/15 في الملف عدد 915/1/1/2015.

-          أمر إستئنافي صادر بتاريخ 1/04/2015 في الملف عدد 68/01/01/2015 نص على أن أسباب تجريح قاض من قضاة الحكم أوردها المشرع حصرا في المادة 273 من ق م ج و لا يجوز بالتالي التوسع فيها أو القياس عليها و أن المقصود بعداوة القاضي المجرح لأحد أطراف النزاع هي العداوة الشخصية المستقلة عن الخصومة المعروضة على القاضي و ليس الشكايات المتفرعة عن تلك الخصومة بسبب قرارات يتخذها القاضي في إطار ما يخوله له القانون من صلاحيات في تسيير المسطرة.

و هو الأمر الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 541/1 الصادر بتاريخ 13/10/2015 في الملف المدني عدد 3040/1/1/2015.

قرار إستئنافي عدد 560 الصادر بتاريخ 16/5/2013 في الملف المدني عدد 490/2010 الذي فسر سبب الطعن بإعادة  النظر المتمثل في حالة إكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم حسب نص الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق. م .م وذلك بقوله: إن المفهوم القانوني للوثيقة الحـــــــاسمة و المحتكرة ، أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك بالحيلولة دون تقديمها أو منع من يحوزها من تقديمها.

و هو التفسير المؤيد بموجب قرار محكمة النقض عدد 285/7 الصادر بتاريخ 09/06/2015 في الملف المدني عدد 3189/1/7/2014. 

-          قرار إستئنافي عدد 295 صادر بتاريخ 6/3/2013 في الملف الشرعي عدد 602/2012 الذي أكد على أن الإقرار يثبت به النسب و ذلك بتنصيصه على ما يلي :

الإقرار لدى المالكية يثبت به النسب و يكون حجة على صاحبه سواء صدر عن الأب أو الأم.

و البنوة بالنسبة للأم تثبت بالإقرار عن طريق الولادة بصرف النظر عن شرعيتها و مصدرها.

و هو القرار الذي ثم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 63/1 الصادر بتاريخ 17/02/2015 في الملف الشرعي عدد 526/013.

-          قرار إستئنافي عدد 4849 و تاريخ 26/06/2013 في الملف عدد 614/11 الذي جعل من تسجيل الأولاد بسجلات الحالة المدنية من طرف الهالك قرينة قوية على ثبوت النسب وذلك بتنصيصه على ما يلي:

-           تسجيل الأولاد بسجلات الحالة المدنية من طرف الهالك لئن كان لا يشكل إثباتا للنسب فإنه يشكل قرينة قوية على أن المسجلين بسجلات الحالة المدنية و بالكناش الخاص بالهالك ينسبون إليه، و أن هذه القرينة القوية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى و أن النسب يثبت بالظن ، و الأصل في الأنساب هو إثباتها.

و هو  القرار الذي تم تأييده من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 169 الصادر بتاريخ 07/04/2015 في الملف عدد 351/2014 .

-          قرار إستئنافي إجتماعي عدد 653 الصادر بتاريخ 16/12/2013 في الملف عدد 495/1502/12 الذي أكد على أن الأحكام القاضية بالإيرادات العمرية السنوية لا تخضع لمسطرة تنفيذ الأحكام المدنية طبقا للفصل  428 من ق م م حيث نص على ما يلي:

-          ان مسطرة تنفيذ الأحكام القاضية بالإيرادات العمرية السنوية  تعد مسطرة خاصة لا تخضع لمسطرة تنفيذ الأحكام المدنية طبقا للفصل 428 من ق م م و بالتالي فإن المحكوم له غير ملزم بسلوك مسطرة التنفيذ و الإدلاء بمحضر الإمتناع عن التنفيذ ما دام أن المحكوم عليه بالإيراد عليه  تنفيذ الحكم القاضي به تلقائيا داخل 60 يوما من تاريخ الحكم .

و هو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 1311 الصادر بتاريخ 03/06/15 في الملف  عدد 1567/014 .

-          قرار إستئنافي شرعي عدد 1088 صادر بتاريخ 03/12/014 في الملف عدد 663/014 الذي أكد على قاعدة قانونية هامة و هي أن تواجد الحاضنة خارج أرض الوطن تاركة المحضون عند والدتها بالمغرب يشكل إخلالا بواجباتها موجبا لإسقاط حضانتها وذلك حين نص على أن تواجد الحاضنة خارج أرض تاركة المحضون عند والدتها بالمغرب ، يشكل ذلك إخلالا بواجباتها نحو المحضون المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة التي تقتضي تواجدها بمعية المحضون حتى يتأتى لها حفظه مما قد يضره مما يتعين معه إسقاط حضانتها.

و هو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد 353/1 الصادر بتاريخ 30/06/15 في الملف عدد 68/2/1/2015.

و من القرارات الصادرة عن هذه المحكمة و ألغت بموجبها أحكام صادرة عن المحاكم الإبتدائية .

-          قرار صادر عن الغرفة العقارية في الملف عدد52/1401/10 الذي ألغي الحكم الابتدائي عدد 1967 الصادر في الملف عدد 252/13 الذي قضي بإبطال عقد الصدقة التوثيقية اعتمادا منه على تفسيره لمعنى الدين الموجب لإبطال عقد الهبة وذلك بتنصيصه على ما يلي:

-          إبطال عقد الصدقة المبرم من قبل المدين اضرارا بدائنه في إطار المادة 278 من مدونة الحقوق العينية يتطلب ثبوت  الدين ، وان مجرد الإدلاء بصورة شيك موضوع شكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد موضوع بحث قضائي ليس من شأنه إثبات المديونية .

و من القرارات الصادرة عن هذه المحكمة و المؤيدة للأحكام الإبتدائية نذكر منها.

القرار الإستئنافي الصادر في الملف العقاري عدد 149/1401/13 المؤيد للحكم الإبتدائي عدد 215 إعتمادا على القاعدة التالية .

-التمسك بإبطال عقد الهبة يثبث لطرفي العقد و ليس للغير الحق في المطالبة بإبطاله ما دامت الواهبة على قيد الحياة و لم يثبت أنها فاقدة للإدراك و التمييز و تم التحجير عليها ، و هي القاعدة التي أقرتها محكمة النقض في قرارها عدد 310 الصادر بتاريخ 17/01/2012 في الملف عدد 1423/2010 عندما أكدت على أن أسباب إبطال التصرف سواء كان بعوض أو بدونه ينسحب إلى المتعاقد لا إلى الغير.

- قرار إستئنافي صادر بتاريخ 16/07/15 في الملف عدد 152/13 المؤيد للحكم الإبتدائي عدد 107 الصادر بتاريخ 14/05/13 في الملف عدد 629/11 القاضي برفض الدعوى إعتمادا على القاعدة التالية :

- ثبوت مدخل مدعي الإستحقاق إلى الأرض موضوع النزاع بوجه غير ناقل للملكية لا تنفعه الحيـازة و لو اثبت إستصلاح الأرض المذكورة لكونها لا تكسبه الملك.

-  قرار إستئنافي صادر بتاريخ 03/12/2015 في الملف العقاري عدد 4/15 الذي أقر القاعدة التالية :

تتوقف صحة الهبة التي لم يتم تقييدها بالرسم العقاري إلا بعد وفاة الواهب على تحقيق الحيازة الفعلية قبل حصول مانع الموت، أما إذا ثبت من خلال إقرار الموهوب لها بأن زوجها الواهب ظل يقيم بالمنزل موضوع الهبة و توفي به ، يترتب عنه بطلان الهبة استنادا إلى كون الفقه يقضي بأنه إذا وهب الزوج دار سكناه لزوجته و بقيا ساكنين بها إلى أن مات يجعل التبرع باطلا.

-          قرار إستئنافي صادر بتاريخ 01/04/15 في الملف الشرعي عدد 822/14 الذي أخذ بالقوة الثبوثية للحكم الأجنبي  و لو لم يذيل بالصيغة التنفيذية حين نص على ما يلي:

-          إستصدار الزوجة لحكم أجنبي قضى بتطليقها من زوجها و كذا بالنفقة ، و عدم تمسكها أمام القضاء المذكور بقاعدة الإسناد التي تحيل على القانون الوطني باعتبارها  مغربية تكون قد إختارت و استوفت حقوقها استنادا لقانون البلد الذي تقيم فيه، مما يجعل مطالبتها ثانية أمام القضاء المغربي بحقوقها من نفقة لها ولأبنائها غير مسموعة، و من خلال هذه القرارات يتبين مدى عمق تكوين السادة المستشارين و القضاة و مدى تجربتهم القضائية فهم يدرسون وقائع القضـــــايا المعروضة عليهم دراسة قانونية جيدة و يكيفونها التكييف القانوني السليم و يفسرون النصوص القانونية المطبقة تفسيرا صحيحا ، مما جعل محكمة النقض تؤيد جل قراراتهم ، و هم بهذا يساهمون في إستقرار العمل القضائي بهذه الدائرة القضائية.

لأنه باستقرار العمل القضائي على قواعد قانونية و اجتهادات قضائية متواترة لمن شأنه تحقيق الأمــن القضــــــــائي الـــذي يعتبر محفزا أساسيا للتنميـــــة الاقتصادية و الاجتماعية و هو ما يجعل القضاء فعـــلا في خدمة المواطن، الذي يعني تقريب القضاء من المتقاضين ، و بساطة و بسرعة المساطر القضائية و نزاهة الأحكام و حداثة الهياكل  القضائية والإدارية و كفاءة القضاة و تجردهم و التحفيز على التنمية و الإلتزام بسيادة القانون في إحقاق الحقوق و رفع المظالم ، هذا و لا ننسى الدور الحيوي الهام الذي يقوم به السادة المحامون في إشاعة المعلومة القانونية و القضائية من خـــــــــلال التركيز في مقـــــــالاتهم و مذكراتهم و مرافعاتهم على نصوص قانونية و اجتهادات قضائية و هم بهذا يساهمون بشكل فعال في بناء القرارات و الأحكــــــام و بالتالي المساهمة في استقرار العمل القضـــائي و توحيده و تطويره

و بالتطبيق الحازم و الصارم لمختلف التدابير المتخذة في الجمعيات العامة لمحاكم الدائرة القضائية و بالتعاون البناء مع كل المعنيين بالشأن القضائي و باستحضار الضمير الحـــــــي و المسؤول لكل هؤلاء المعنيين سنحقق بعون الله و توفيقه ما نطمح إليه في السنة القضائية  الحالية 2016، و هو النزول بالمخلف إلى أدنى مستوى له و تصفية ما تبقى من الملفات القديمة و تسريع وثيرة البت في القضايا بصفة عامــة و القضايا ذات الطـــــــابع الاجتماعي و المعيشي  و قضايا المعتقلين الاحتياطيين بصفة خاصة و هذا لن يتحقق إلا بالعمل الجاد مصداقا لقوله تعالى: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون" صدق الله العظيم.

أعطي الكلمة للسيد الوكيل العام للملك

باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

السيد الرئيس الأول والسادة المستشارون الأفاضل

 السيد مدير الميزانية والمراقبة ممثل السيد وزير العدل والحريات

السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد

السادة المسؤولون القضائيون والقضاة

السيد نقيب هيئة المحامين والسادة النقباء السابقون والسادة المحامون

السيد رئيس الجهة الشرقية

السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة

السيد والي الأمن بوجدة

السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بوجدة

السيد القائد الجهوي للدرك الملكي لفجيج ببوعرفة

السيد القائد الجهوي للقوات المساعدة 

السيد المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة الشرق بوجدة.

السادة البرلمانيون

السادة رؤساء المصالح الخارجية

السادة المنتخبون رؤساء المجالس

السادة رؤساء المصالح الأمنية

السيدة المديرة الفرعية

السادة المسؤولون الإداريون وموظفو المحاكم؛

السادة ممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المحلفين؛

السادة الصحفيون وممثلو المجتمع المدني.

السادة الأفاضل الحضور الكريم؛

بناء على تفضل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نـصره الله وأيـده بتـاريـخ 11 محرم 1432 الموافق ل 17 دجنبر 2010 بالموافقة السامية على تحيين المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 الموافق ل 16 مارس 1979 المتعلق بكيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف درجات المحاكم.

وتـنفـيـذا لـلإذن الـمولوي السامي بشأن افتتاح السنة القضائية 2016 بمحكمة الـنقـض يـوم الخميس 21 يناير 2016، تنعقد يومه 28 يناير 2016 الجلسة الرسـميـة لافتتاح السنة القضائية 2016 بمحكمة الاستئناف بوجدة،

وبـهذه الـمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس الأول على عرضه القيم المعزز بالإحصائيات التي تبرز المجهودات الـمبذولة من طـرف جـميع الـمتدخلين فـي ميدان العدالة.

وبـدوري اعرض على سيادتكم وباختصار مجهودات هده النيابة العامة والدوائر التابعة لها معززة بالإحصائيات حول نشاط النيابة العامة خلال سنة 2015 في الميدان الزجري على صعيد الدائرة القضائية.

أيها السيدات والسادة الافاضل

ان هذه النيابة العامة وتطبيقا للقانون وتفعيلا لمختلف خطب صاحب الجلالة حول العدالة انخرطت في تنزيل مفهوم القضاء في خدمة المواطن وذلك بالرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والحرص على تحقيق فعالية الإجراءات المتخذة ونهج سياسة الأبواب المفتوحة وإعطاء العناية لشكايات المواطنين واتخاذ المتعين بشأنها فور التوصل بها والعمل على تتبع الأبحاث والتحريات التي تجريها الضابطة القضائية واتخاذ القرار النهائي بشأنها في اجال معقولة.

وفي هذا الإطار بادرت هذه النيابة العامة الى عقد اجتماع مع السادة وكلاء الملك والسادة نواب الوكيل العام للملك لتفعيل دورية السيد وزير العدل عدد 86 س / 2015 / م د ت ت وتاريخ: 08/09/2015 التي تنص على عدم الاحتفاظ بالشكايات بالنيابة العامة لأكثر من 48 ساعة وعدم تجاوز مدة البحث ثلاثة أشهر وعدم الاحتفاظ بالمحاضر بدون قرار لأكثر من عشرة أيام.

 

 

وتقرر خلال هذا الاجتماع.

1-                      تكليف السادة وكلاء الملك بإعداد لوائح للشكايات الرائجة أمام النيابة العامة وموافاة الوكيل العام بها.

2-                      تكليف السادة نواب الوكيل العام للملك بإعداد برنامج زيارة لمختلف دوائر الضابطة القضائية التابعة للدائرة الاستئنافية للوقوف على أسباب عدم القيام بالمطلوب في أجل معقول.

3-                      العمل على تتبع هذه العملية بعقد اجتماعات دورية واعداد تقارير ترفع إلى السيد الوكيل العام للملك حول عدد الزيارات للوقوف على النتائج المحققة.

4-                      تم اعداد جرد بجميع الشكايات والمحاضر التي لاتزال رائجة وتم توزيعها على السادة النواب للبت في الجاهز منها وربط الاتصال بالضابطة القضائية للتعجيل بالقيام بالمطلوب منها.

وقد قمت شخصيا بزيارة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة كما قام السادة النواب بزيارة دوائر الشرطة التابعة لمنطقة أمن وجدة ولقد افضت هذه العملية الى القضاء على نسبة كبيرة من المخلف. 

وفي إطار الاختصاصات الموكولة لهذه النيابة العامة فقد تم تكليف أحد نواب الوكيل العام للملك بالقيام بزيارات لمكاتب السادة الموثقين تفعيلا لآلية التفتيش المنصوص عليها قانونا.

ويجب التأكيد بهذه المناسبة ان التعاون بين جميع مكونات العدالة هو الكفيل بإيجاد عدالة فعالة وفي مستوى ما نصبوا اليه جميعا.

 

 

ايها الحضور الكريم،

ان عرض نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية هي مناسبة للوقوف على مدى تحقيقنا للأهداف التي رسمناها لأنفسنا من خلال نسبة القضايا المسجلة ونسبة المنجز منها والباقي بدون انجاز.

ولن اكرر الاحصائيات التي تقدم بها السيد الرئيس الاول بخصوص القضايا الجنحية المستأنفة والقضايا الجنائية وقضايا التحقيق واكتفي بالإشارة باننا وبتضافر مجهودات الجميع استطعنا ان نقلص من المخلف في الميدان الزجري من 1930 قضية سنة 2014 الى 1679 سنة 2015.

وبالنسبة لظاهرة الجريمة خلال سنة 2015 فقد تم تسجيل:

17 قضية تتعلق بجناية القتل أو محاولته

410 قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة

177 قضية تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض

15 قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز

22 تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية احداثه أو إلى إحداث عاهة مستديمة

26 قضية تتعلق بالتخريب والاتلاف وإضرام النار

18 قضية تتعلق بالتزوير والتزييف

وإذا كانت بعض الجرائم قد عرفت ارتفاعا خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 كجرائم السرقة الموصوفة، فإن البعض الآخر عرف انخفاضا طفيفا وخاصة جرائم القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وأيضا الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.

اما باقي نشاط النيابة العامة في الميدان الزجري فجاء كما يلي:

أولا: تدبير الاعتقال الاحتياطي

1-                                         على مستوى النيابة العامة لدى هذه المحكمة:

قدمت الضابطة القضائية أمام هذه النيابة العامة 1239 شخصا احيل منهم 991 على التحقيق و123 للاختصاص و 43 أحيلوا مباشرة على غرفة الجنايات فيما اتخذ قرار الحفظ في حق81  شخصا و قد تم اعتقال 746شخصا من مجموع الأشخاص المقدمين، فيما استفاد 288 شخصا من الاجراءات البديلة للاعتقال الاحتياطي.

2-                                         النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية

قدمت الضابطة القضائية امام النيابات العامة التابعة لهذه الدائرة ما مجموعه 24169 شخصا توبع منهم 4388 شخصا في حالة اعتقال و 18862 شخصا في حالة سراح حسب التفصيل الاتي.

على مستوى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قدمت الضابطة القضائية 10751 شخصا اعتقل منهم 2469 أي أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 22,96 في المئة.

على مستوى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببركان بلغ عدد المقدمين 9184 شخصا اعتقل منهم 1269، أي أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 13 في المئة.

على مستوى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت بلغ عدد المقدمين 3408 شخصا اعتقل منهم 419، أي أن نسبة الاعتقال بلغت 12,29 في المئة.

وبالنسبة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لفكيك ببوعرفة بلغ عدد المقدمين 826 شخصا اعتقل منهم 231، أي أن نسبة الاعتقال بلغت 27 في المئة.

ثانيا: الشكايات والمحاضر.

1-                                          النيابة العامة لدى هذه المحكمة

بالنسبة للنيابة العامة لدى هذه المحكمة فكانت الاحصائيات خلال سنة 2015 على الشكل الآتي:

المحاضر:

المسجل 1927

المنجز 1896

 الباقي بدون انجاز 246

الشكايات:

المسجل 953

المنجز 1017

 الباقي بدون انجاز 229

ومسايرة للإدارة الالكترونية المعتمدة من طرف وزارة العدل والحريات فقد بدلت هذه النيابة العامة مجهودات معتبرة لتضمين الملفات الزجرية والشكايات والمحاضر بالسجلات الرقمية خلال سنة 2015 وبقي ترتيبها ضمن الأوائل وطنيا ضمن الخانة الخضراء.

وبالنسبة للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية فكانت على الشكل التالي:

أولا: المحكمة الابتدائية بوجدة

المحاضر:

المسجل 24111

المنجز 22328

الباقي بدون انجاز 4823

الشكايات:

المسجل 13979

المنجز 12183

الباقي بدون انجاز 4593

ثانيا: المحكمة الابتدائية ببركان

المحاضر:

المسجل 14678

المنجز 12144

الباقي بدون انجاز 2832

الشكايات:

المسجل 7664

المنجز 5870

الباقي بدون انجاز 3128

ثالثا: النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت

المحاضر:

المسجل 7923

المنجز 8404

الباقي بدون انجاز 1893

الشكايات:

المسجل 2799

المنجز 2738

الباقي بدون انجاز 1609

رابعا: النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفكيك

المحاضر:

المسجل 2192

 المنجز 1373

الباقي بدون انجاز 1456

الشكايات:

المسجل 1633

المنجز 1864

الباقي بدون انجاز 1411

أيها السيدات والسادة.

إن هذه النيابة العامة ستواصل خلال سنة 2016 عملها الدؤوب وبتعاون مع جميع المتدخلين في مجال العدالة لتحقيق الأفضل لنكون عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وسيتم التركيز على ما يلي:

أولا: السهر على تصفية المخلف من الشكايات و المحاضر و في هذا الصدد اعطينا تعليماتنا للسادة و كلاء الملك قصد العمل على ذلك داخل اجل ثلاثة اشهر و موافاتنا بتقرير مفصل حول النتائج المحققة

ثانيا: تحديث وتحيين وعصرنة تدبير وتسيير المرفق القضائي وذلك بالانخراط بكل جدية وحزم في المخطط الذي أرست دعائمه وزارة العدل والحريات والمتعلق بتعميم استعمال المعلوميات والتطبيقات الإعلامية التي تم إحداثها خصيصا لذلك.

ثالثا: الاستغناء التدريجي عن السجلات الورقية واعتماد السجلات الرقمية في أفق سنة 2020.

رابعا: الحرص على استعمال النظام المعلوماتي وتحيينه بشكل يسمح ويضمن للمواطنين الولوج عن بعد لمرفق القضاء والحصول على المعلومة القضائية في أسرع وقت.

خامسا: تأهيل الضابطة القضائية باعتبار عملها من صميم عمل النيابة العامة حيث لا يمكن بلوغ الغايات المشار إليها أعلاه إلا بضابطة قضائية فعالة ومؤهلة لتصريف قضايا المواطنين وشكاياتهم في آجال معقولة ضمانا لحقوقهم التي يكفلها لهم القانون.

وفي هذا السياق ستعمل النيابة العامة على تكثيف مراقبتها وزياراتها الميدانية للمصالح الأمنية من شرطة ودرك ملكي لغاية خلق التواصل المستمر للقضاء على المخلف وضمانا لاحترام سرعة البت في الشكايات والمحاضر.

سادسا: تكريس سياسة الأبواب المفتوحة لترجمة الحرص على خدمة المواطن بدراسة شكاياتهم وتبسيط المساطر المتعلقة بذلك وتصريفها بالسرعة والنجاعة المطلوبين.

سادسا: تفعيل التنسيق المستمر مع ممثلي المهن القضائية ومساعدي القضاء من محامين وعدول ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة لتذليل جميع الصعوبات التي تعترض الجهود المبذولة للرقي بمرفق العدالة.

وفي الأخير أوجه شكري إلى جميع الفاعلين في ميدان العدالة من هيئة الدفاع على رأسها السيد النقيب وموظفين وضابطة قضائية من درك وامن وعدول ومفوضين قضائيين وتراجمة وخبراء وموثقين وسلطات محلية وإقليمية وعلى راسها السيد والي الجهة الشرقية على المجهودات التي يبذلونها.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيد مدير الميزانية والمراقبة ممثل السيد وزير العدل والحريات لتكبده مشاق السفر للحضور معنا في هده الجلسة الرسمية.

كما أوجـه الشكر لجميع الحضور.

وفـي الختام التمس من السيد الرئيس الأول:

أولا -الإعلان عن انتهاء السنة القضائية 2015.

ثانيا -الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2016.

ثالثا - أمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتدوين كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية في محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة .

حفظ الله مولانا أمير المؤمنين القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يحفظ سمو الأمير ولي العهد مولانا الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير.

والـــســلام عـلـيـكــم ورحمة الله وبـركـاتـه.

بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون

نعلن عن إفتتاح السنة القضائية 2016 بالنسبة لهذه المحكمة و المحاكم الإبتدائية التابعة لهــا ( إبتدائية وجدة ، إبتدائية بركان، إبتدائية تاوريرت، إبتدائية فجيج ببوعرفة).

 و نأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسجيل كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية للرجوع إليه عند الحاجة.

في الختام : أشكر السادة المسؤولون القضائيون و المستشارون و القضــــاة رئاسة و نيابة عامة العاملين بالدائرة القضائية لهذه المحكمة و السادة المسؤولون الإداريون   رئاسة و نيابة عامة و أطر و موظفي كتـــــــابة الضبط و كتابة النيابة العـــــامة ، و جميع  مساعدي القضاء على المجهودات الجبارة المبذولة من طرفهم خلال السنة القضائية 2015 داعيا إياهم أن يتضاعف الجهد و يسود التعاون المثمر مع كل الجهات الفاعلة للوصول إلى نتائج أحسن و أفضـــــل في السنة القضائية الجديدة التي افتتحنـــــاها رسميا اليوم و أتمنى للجميع السداد و التوفيق فيما ينتظرهم من أشغال. كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بروح التعاون و التكامل الذي يطبع علاقة الرئاسة بالنيابة العامة و على رأسها السيد الوكيل العــــــام للملك المحترم، و بهيئة الدفــــــــاع و على رأسها السيد النقيب المحترم و باقي مساعدي القضاء خدمة للصالح العام و مساهمة في تحقيق إصلاح العدالة تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره و حفظه بما حفظ به الذكر الحكيم و أقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن و شد أزره بشقيقه الأمجد الأمير مولاي رشيد و سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب .

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

بإسم جلالة الملك أرفع هذه الجلسة الرسمية .

 

 


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 Ministère de la Justice - cour d'appel d'Oujda