المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
6-2-2015 : إفتتاح السنة القضائية 2015
 

يوم الجمعة 16 ربيع الثاني 1436 الموافق ل 6 فبراير 2015 إنعقدت بمحكمة الإستئناف بوجدة جلسة علنية رسمية لإفتتاح السنة القضائية بالقاعة الكبرى للجلسات على الساعة العاشرة صباحا ،  و كانت الهيئة القضائية مشكلة كالتالي :  الرئيس الأول السيد إدريس شرفــــي رئيســــا  و السادة المستشارين العاملين بهــــذه المحكمة أعضاءا ،  و بحضور السيد الوكيل العام للملك السيد فيصل الإدريسي و نوابه و بمساعدة السيد عبد العالي هب الريح  رئيس مصلحة كتابة الضبط.
     كما حضر هذه الجلسة السيد  ممثل وزير العدل و الحريات في شخص السيد مدير التشريع ، و السيد والي الجهة الشرقية ، عامل عمالة وجدة أنجاد، و السـادة  المسؤولون القضائيون و الإداريون للدائرة القضائية ، و السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة و السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بوجدة ، و السيد وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بوجدة ، و السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة ، و السيد رئيس المجلس البلدي بوجدة ، و السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بوجدة و السيد والي الأمن بولاية أمن وجدة ، و السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة ، و السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بوجدة ، و السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بوجدة ، و الســــادة نســـاء و رجال الصحافة و الإعلام . 
     فتم إعلان السيد الرئيس الأول عن إفتتاح الجلسة الرسمية بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون أعطى الكلمة للسيد الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته فطلب من المحكمة الإعلان عن إختتام السنة القضائية 2014 و التصريح بإفتتاح السنة القضائية 2015 و أمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتحرير محضر لما راج في هذه الجلسة الرسمية للرجوع إليه عند الحاجة.
و استجاب السيد الرئيس الأول لملتمسات النيابة العامة فأعلن عن إختتام السنة القضائية 2014 و افتتاح السنة القضائية 2015 بإسم جـــلالة الملك و طبقا للقانون بعد ذلك تلا السيد الرئيس الأول الكلمة التالية :

كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2015
باسم جلالة الملك 
أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية
- السيد مدير التشريع ، ممثل السيد وزير العدل و الحريات.
- السيد والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنجاد.
- السادة المسؤولون القضائيون
- السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة.
- السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.
- السيد وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.
- السيد رئيس المجلس  العلمي المحلي بوجدة.
-  السيد رئيس المجلس البلدي بوجدة.
- السيد القائد الجهوي للدرك الملكي  بوجدة.
- السيد والي الأمن بولاية أمن وجدة.
- السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة.
- السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بوجدة.
- السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بوجدة .
- السادة  نساء و رجال الصحافة و الإعلام .
زميلاتي زملائي،
الحضور الكريم : كل بإسمه و صفته و مركزه،
 يسعدني و يشرفني أن أرحب بكم جميعا، و أشكركم جزيل الشكر على تشريفكم لنا بالحضور في هذه الجلسة الرسمية التي تنعقد للإعلان عن إفتتاح السنة القضائية 2015 تنفيذ للأمر المولوي الشريف الصادر بموجبه المنشور الوزيري عدد: 845 الصادر بتاريخ 17 ربـيـع الثاني 1399 (16 مـارس 1979) كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم 1432 (17 دجنبر 2010) ، وهي مناسبة جد هامة نؤكد فيها انخراط كل العاملين بدائرة نفوذ هذه المحكمة بشكل كامل وبكل عزم وحزم في ورش الإصلاح  العميق و الشامل لمنظومة العدالة الذي يستمد أسســــه و أهدافه  من المرجعية الأولى السامية المتمثلة في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، من ذلك خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 الذي أكد فيه جلالته على أهمية القضاء و دوره الأساسي في دولة الحق حين قال حفظه الله: إن القضاء هو الحصن المنيع لدولة الحق و عمـــــاد الأمن القضائي، و الحكامة الجيدة و المحفز للتنمية ، و كذا خطاب 9 مارس 2011 الذي أعلن فيه جلالته عن إجراء إصلاح دستوري شامل من خلال سبعة مداخيل رئيسية من ضمنها الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية.
و المرجعية الثانية تتمثل في دستور المملكة لسنة 2011 الذي أكد على أن القاضي في ممارسته لمهامه لا يتلقى في ذلك أية أوامر أو تعليمات و لا يلزم إلا بتطبيق القانون، و مقـــابل ذلك إعتبر أن كل إخــــلال من طرفه بواجب الإستقلال و التجرد خطا مهنيا جسيما ، و نص أيضا و بوضوح على حقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة ، مؤكدا على ضرورة تعليل الأحكام و صدورها في جلسة علنية و في أجل معقول، مع الإعتراف بالحق لكل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
و حرصا من جلالة الملك على تفعيل ما جاء في خطبه السامية في مجال العدالة المضمنة في دستور المملكة إرتأى  جلالته إحداث هيئة عليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة عهد إليها بمناسبة تنصيبها بتاريخ 08/05/2012 مهمة الإشراف على هذا الحوار الوطني و رفع مشاريع  توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة لنظره السامي و ذلك بغاية بلورة ميثاق وطني واضح في أهــــدافه و محدد في أسبقياته و برامجه و وسائل تمويله و مضبوط في آليات تفعيله و تقويمه و إنطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بخصوص بلورة إصلاح عميق و شامل لمنظومة العدالة ، قامت الهيئة العليا للحوار الوطني بتنظيم ندوات جهوية للحوار ، و بعد تدارس و مناقشة كافة المقترحات و الآراء التي تم التعبير عنها خلال تلك الندوات قامت الهيئة برفع مشروع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة إلى النظر السامي لجلالة الملك و في هذا الصدد قال جلالته في خطاب العرش لــ  30 يوليوز 2013 : شعبي العزيز : ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك نضع إصلاح القضاء و تخليقه و عصرنته و ترسيخ إستقلاله في صلب إهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق و رفع المظالم، و إنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنميـة و الإستثمار و في هذا الصدد نسجل بإرتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية حيث توافرت له كل الظروف الملائمة و من تم فإنه يجب أن نتجند جميعا من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام إلى محطته النهائية.
و مهما تكن أهمية هذا الإصلاح و ما عبئ له من نصوص تنظيمية و آليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هــــــو المحك الحقيقي لإصــلاحه بل و قوام نجاح هذا القطاع برمته ( انتهى النطق الملكي الكريم)
و الآن بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك لتاريخ 20 غشت 2009 الذي حدد الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة، و بعد المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 المتعلقة بحقوق القضاة و واجباتهم و حقوق المتقاضين، أتساءل أين نحن من هذا الإصلاح الذي يتجلى أساسا في المحاكم و الذي يتطلب لإنجاحه توفير عدة إمكانيات منها ما هو ملقى على عاتق وزارة العدل و الحريات و منها ما هو ملقى على عاتقنا نحن كقضاة و موظفين و منها ما هو ملقى على عاتق مساعدي القضاء.
فـدور وزارة العدل و الحريات جـــــاء على لســـــــان السيد وزير العـــــدل و الحريات في اللقاء الهام الذي عقده يومي 29 و 30 شتنبر 2014 مع جميع المسؤولين القضائيين  لمحاكم المملكة حيث أكد أن الوزارة وفرت الوسائل الضرورية للنهوض بهذا الإصلاح من ذلك توفير الموارد البشرية اللازمة من قضاة و موظفين و تجهيز المحاكم تجهيزا لائقا، و مراجعة بعض القوانين الجوهرية منها: مشروع قانون المسطرة المدنية، و مشروع قانون المسطرة الجنائية، و مشروع القانون الجنائي ، و مشروع مدونة التجارة، و قانون الكـــراء، و مدونة الحقوق العينية، قانون التحفيظ العقاري، مشروع النظام الأساسي للسلطة القضائية، مشروع النظام الأساسي للقضاة، إنجاز الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، مشروع التنظيم القضائي للمملكة .
ثم ركز كثيرا على تحديث المحاكم، معتبرا أنه لا إصلاح بدون تحديث.
أما  دورنا نحن فنبرزه من خلال ما يلي:
1- من خلال النشاط القضائي و التنفيذي لهذه المحكمة و المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذها.
2- من خلال النشاط الثقافي و التأطيري للدائرة القضائية.
3-  ثم نستعرض الأهداف التي تسعى الدائرة القضائية إلى تحقيقها خلال السنة القضائية 2015 و التدابير المقرر إتخاذها لتحقيق تلك الأهداف.

- النشاط القضائي للدائرة القضائية :
بلغة الأرقام نقول بأن عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2014 هو : 102617 قضية، منها 47072 قضية زجرية، و بإضافة المخلف من سنة 2013 الذي هو : 46166 قضية فيكون المجموع الرائج هو : 148783 قضية منها 70188 قضية زجرية .
 أما عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2014 هو 113186 قضية منها 53650 قضية زجرية و الباقي عن سنة 2014هو 35597 قضية منها 16538 قضية زجرية أي أن المحكوم أكثر من المسجل ب10569 قضية و بمقارنة هذه السنة (2014) مع السنة الماضية (2013) نجد أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة انخفض ب 1965 قضية عن سنة 2013 و ان عدد القضايا المحكومة إرتفع ب 8111 قضية عن القضايا المحكومة خلال سنة 2013 ، و النتيجة هي أن المخلف انخفض عن السنة الماضية 2013 إلى 35597 قضية بدلا من 46166 قضية أي ان المخلف انخفض ب 10569 قضية ، و هي نتيجة جد إيجابية.
و لكي نقف على المجهودات المبذولة من طرف محاكم الدائرة نستعرض نشاط كل محكمة على حدة .
بالنسبة لمحكمة الإستئناف :
المخلف عن سنة 2013 هو : 5227 قضية منها 2446 قضية زجرية .
و المسجل خلال سنة 2014 هو : 10120 قضية منها 7027 قضية زجرية .
الرائج هو 15347 قضية منها 9473 قضية زجرية.
المحكوم خلال سنة 2014 هو 11178 منها 7543 قضية زجرية .
 الباقي عن سنة 2014 هو 4169 قضية منها 1930 قضية زجرية.
و من خلال هذا الإحصاء يتبين أن القضايا المحكومة أكثر من القضايا المسجلة ب 1058 و هكذا انخفض المخلف عن سنة 2013 إلى 4169 قضية بدلا من 5227 قضية أي بنسبة 113 %.
بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بوجدة و المراكز القضائية التابعة لها ، ( جرادة ، عين بني مطهر ، تويسيت)
المخلف عن سنة 2013 هو 28766 قضية منها 14956 قضية زجرية
المسجل خلال سنة 2014 هو 49669 قضية منها 21267 قضية زجرية.
الرائج هو 7845 قضية منها 36223 قضية زجرية.
المحكوم خلال سنة 2014 هو 55895 قضية منها 26045 قضية زجرية.
 الباقي عن سنة 2014 هو 22540 قضية منها 10178 قضية زجرية.
 و من خلال هذا الإحصاء يتبين أن القضايا المحكومة  خلال السنة القضائية 2014 أكثر من القضايا المسجلة ب 6226 ، و بذلك انخفض المخلف إلى 22540 بدلا من 28766 الذي كان سنة 2013.
بالنسبة للمحكمة الإبتدائية ببركان و المركز القضائي التابع لها ( مركز أحفير):
المخلف عن سنة 2013 هو 6101 قضية منها 2691 قضية زجرية .
المسجل خلال سنة 2014 هو 25555 قضية منها 11289 قضية زجرية
 الرائج هو 31658 قضية منها 13980 قضية زجرية.
المحكوم خلال سنة 2014 هو 27516 قضية منها 12015 قضية زجرية الباقي عن سنة 2014 هو 4142 قضية منها 1965 قضية زجرية .
 و من خلال هذا الإحصاء يتبين أن القضايا المحكومة أكثر من القضايا المسجلة ب 1959 قضية أي أن مخلف السنة القضائية 2014 انخفض إلى 4142 قضية بعدما كان خلال سنة 2013  : 6101 قضية .
4- المحكمة الإبتدائية بتاوريرت و المركزين القضائيين التابعين لها ( مركز دبدو، العيون).
المخلف عن سنة 2013 هو 3788 قضية منها 1964 قضية زجرية .
المسجل خلال سنة 2014 هو 12122 قضية منها 5856 قضية زجرية.
الرائج خلال سنة 2014 هو 15910 قضية منها 7820 قضية زجرية.
المحكوم خلال سنة 2014 هو 13124 قضية منها 6394 قضية زجرية.
 الباقي عن سنة 2014 هو 2786 قضية منها 1426 قضية زجرية.
أي ان المحكوم أكثر من المسجل ب 1002 قضية ، و هكذا تقلص المخلف سنة 2014 إلى 2786 بدلا من 3788 الذي كان خلال سنة 2013.
5- المحكمة الإبتدائية لفجيج ببوعرفة و المراكز القضائية التابعة لهــــــــــا ( تالسينت، فجيج، بني تجيت، تندرارة).
المخلف عن سنة 2013 هو 2284 قضية منها 1059 قضية زجرية .
المسجل خلال سنة 2014 هو 5149 قضية منها 1633 قضية زجرية.
الرائج خلال سنة 2014 هو 7433 قضية منها 2692 قضية زجرية.
المحكوم خلال سنة 2014 هو 5473 قضية منها 1653 قضية زجرية.
الباقي عن سنة 2014 هو 1960 قضية منها 570 قضية زجرية.
أي أن المحكوم أكثر من المسجل ب 324 قضية أي أن المخلف خلال السنة القضائية 2014 انخفض إلى 1960 قضية بعد أن كان خلال سنة 2013 : 2284 قضية.
في مجال التنفيذ الزجري:
مجموع المبالغ المستخلصة خلال سنة 2014 بالنسبة للدائرة القضائية هو (13.063.906) درهم أي بزيادة قدرها (4.111.527) درهما عن سنة 2013 الذي كان المبلغ هو (8.952.379) درهما حسب التفصيل الآتي:
- بالنسبة لمحكمة الإستئناف:  (2.201.934,65) درهم أي بزيادة قدرها 357106 درهم عن سنة 2013 الذي كان المبلغ هو 1.844.828 درهم.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بوجدة و المراكز القضائية التابعة لها : 6814149,54 درهما أي بزيادة مبلغ (1.094712) درهما عن سنة 2013 حيث كان المبلغ هو (5.719.437) درهما.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية ببركان و المركز القضائية التابعة لها : 1622629,00 درهم .
أي ان المبالغ التي تم إستخلاصها خلال سنة 2014 أكثر من السنة القضائية 2013 بمبلغ قدره 542935 درهما حيث كــــــــان المبلـــــغ هو ( 1.079690) دهما.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية لفجيج ببوعرفة و المراكز القضائية التابعة لها  المبلغ المستخلص هو 890145 درهم أي أكثر من المبالغ المستخلصة سنة 2013 ب 9303 درهما حيث كان المبلغ المستخلص سنة 2013 هو 880842 درهما.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بتاوريرت و المركزين القضائيين التابعين لها : مبلغ 1535049,00 درهم أي أن المبالغ التي تم إستخلاصها خلال السنة القضائية 2014 أكثر من السنة القضائية 2013 بمبلغ 262639درهما  حيث كان المبلغ هو 1.272.410 درهما.
- في مجال التنفيذ المدني :
المسجل بالدائرة القضائية خلال سنة 2013 بلغ 17963 قضية المنفذ منها 14704 قضية يبقى الرائج هو 13319 قضية و تفصيل ذلك كالاتي.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بوجدة و المراكز القضائية التابعة لها:
المخلف عن سنة 2013 : 13824 قضية.
المسجل خلال سنة 2014 :9567 قضية.
المجموع الرائج 23391 قضية
المنفذ: 9268 قضية.
 الباقي دون تنفيذ 14123 قضية أي أن المخلف إرتفع خلال سنة 2014  ب 299 قضية عن سنة 2013.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية ببركان و المركز القضائي التابع لها : 
المخلف عن سنة 2013: 743 قضية .
المسجل خلال سنة 2014 :3787 قضية.
المجموع الرائج 3787 قضية
المنفذ خلال سنة 2014 هو 2343 قضية.
الباقي دون تنفيذ 1444 قضية أي أن المخلف إرتفع ب 701 قضية خلال السنة القضائية 2014 بالنسبة للمخلف الذي كان سنة 2013.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية لفجيج ببوعرفة و المراكز القضائيةالتابعة لها:
المخلف عن سنة 2013: هو 439 قضية
المسجل خلال سنة 2014 هو : 1333 قضية
المجموع الرائج هو : 1772 قضية.
المنفذ خلال سنة 2014 هو : 1534قضية .
الباقي دون تنفيذ هو : 238 قضية أي أن المخلف خلال السنة القضائية 2014 أقل من مخلف السنة القضائية 2013 ب 201 قضية.
- بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بتاوريرت و المركزين القضائيين التابعين لها :
المخلف عن سنة 2013: 1546 قضية
المسجل خلال سنة 2014 هو 2505قضية.
المجموع الرائج 4051 قضية.
المنفذ خلال سنة 2014 هو : 2508 قضية.
الباقي دون تنفيذ 1543 قضية أي أن المنفذ أكثر من المسجل بثلاثة قضايا.
و أن كل هذه النتائج الإيجابية  تحققت بفضل تضحيات الجميع ، من مسؤولين قضائيين و إداريين، قضاة و أطر موظفي كتابة الضبط، و كتابة النيابة العامة ، و مساعدي القضاء  و في مقدمتهم هيئة الدفاع، و كذا السلطات المحلية التي بذلت مجهودا كبيرا في تبليغ الطيات القضائية .
و بالمناسبة أود التنويه بالتواصل و الإنسجام الحاصلين بين الرئاسة و النيابة العامة و على رأسها السيد الوكيل العام للملك المحترم في تصريف الأشغال و الأسلوب الجيد في مجال التعاون مع هيئة المحامين و غيرهم من مساعدي العدالة .
و أدعو الجميع إلى مضاعفة الجهود و شحذ الهمم من أجل عطاء أفضـــــل و حسن أداء أكثر حرصا على تقليص عدد القضايا الرائجة و الرفع من جودة القرارات و الأحكام حرمة للقضاء و وقاره و كرامة كافة أعضاء أسرته و بذلك تحافظ العدالة على هيبتها تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الأسرة القضائية في بلدنا التي يرعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده رجالها و نساءها بعنايته السامية .
و بالمناسبة أهنيء الأستاذ الجليل المصطفى بوزيان المستشار بهذه المحكمة على الثقة الغالية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالموافقة على تعينه رئيسا للمحكمة الإدارية الإبتدائية بوجدة متمنيا له كامل التوفيق و النجاح على رأس هذه المحكمة ، كما أهنئ الأستاذ رشيد عماري القاضي بالمحكمة الإبتدائية بوجدة على الثقة الغالية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بالموافقة على تعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية ببركان متمنيا له كامل التوفيق و النجاح على رأس هذه المحكمة ، و بالمناسبة أيضا أهنئ الأستاذ الفاضل عبد الحفيظ بوشنتوف على الثقة التي حظي بها بإنتخابه نقيبا لهيئة المحامين بوجدة ، متمنيا له كامـــــل التـــوفيق و النجاح في مهامه لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب .
كما أوجه شكري الخالص و تقديري الكبير للأستاذ المحترم بنعيسى المكاوي النقيب السابق على ما أسداه من خدمات جليلة للقضاء  حيث و جدنا فيه خير مساعد في مجال تجهيز القضايا ، و ذلك  بحرصه الشديد على ضرورة حضور السادة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية في جلسات القضايا الجنائية و قضايا الأحداث و القضايا الإجتماعية حتى لا تتأخر هذه القضايا بسبب ذلك كما كان يسهر شخصيا على تفعيل المكتب المخصص لتبليغ الطيات القضائية للسادة المحامين ، و قد كان لهذا كله إنعكاس إيجابي على النشاط القضائي للمحكمة .
هذا و يجب أن لا ننسى الدور الهام الذي قامت به السلطات المحلية في مجال تبليغ الإستدعاءات المتعلقة بالمادة الزجرية ، و بالمناسبة أشكر السيد والي الجهة الشرقية و عامل عمالة وجدة أنجاد و السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم بركان ، تاوريرت ، جرادة فجيج بوعرفة  على مساعدتهم الفعالة لنا في مجال تبليغ الإستدعاء في المادة المذكورة.
هذا و نتفاءل خيرا هذه السنة بحل الإشكال الذي من أجله كان المفوضون القضائيون ممتنعين عن تبليغ الطيات القضائية في الميدان الزجري ذلك أننا توصلنا بكتاب من السيد وزير العدل و الحريات عدد 33/1 و تاريخ 02/01/2015 أحال علينا بموجبه كتاب السيد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عدد م ع 156/14 تاريخ 30/12/2014 الذي أخبر فيه أن الهيئة المذكورة ستنظم إبتداء من تاريخ 12/01/2015 حملة وطنية للقضاء على المخلف في المادة الجنحية بجميع دوائر محاكم المملكة.
و لتفعيل هذا الكتاب على أرض الواقع عقدنا و السيد الوكيل العام للملك إجتماعا بتاريخ 08/01/2015 مع السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين حددنا فيه الطريقة العملية لإنجاح هذه الحملة الوطنية.
و للتغلب على مشكل الطبع قام السيد رئيس كتابة الضبط و رئيس كتابة النيابة بالسعي لدى بعض المؤسسات التكوينية من أجل تزويد المحكمة ببعض التقنيين للاستعانة بهم في طبع القرارات، و تكلل سعيهمــــا بالنجـاح و أشكرهما جزيل الشكر على ذلك .
ثانيا : نشاط المحكمة في المجالين التأطيري و التدبيرى:
عقد موائد مستديرة حضرها السادة رؤساء محاكم الدائرة القضائية و نوابهم و بعض السادة المستشارين و القضاة  نوقش خلالها:
1) دعوى الإستحقاق الأصلية و الفرعية و أثر كل واحدة منهما على مسطرة بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا.
2) مستجدات القانون رقم 13-1 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء .
3) قراءة في مقتضيات المادة 146 من ق م ج التي تنص على ما يلي : إذا أبطلت أو ألغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه و جب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة.
4) و المادة 406 من ق.م .ج التي تنص على ما يلي: إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون أو بسبب الإغفـــال و لم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان فإن هيئة الإستئناف تتصـــــــدى للقضية و تبث في جوهرها، و تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ بإختصاصها أو بعدم إختصاصها محليا حضرها مستشاروا هذه المحكمة و ناقشوا الإشكاليات العملية التي يطرحها تطبيق المادتين المذكورين.
5) مستجدات القانون رقم 12-76 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني .
و في مجال التشريع ساهمت هذه المحكمة بملاحظات و إقتراحات حول مشروع مسودة قانون المسطرة المدنية، و بملاحظات و إقتراحات حول مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية كما ساهمت بمقترحات حول الإشكاليات التي يطرحها تدبير العقار بنوعيه العمومي و الخاص على المستوى القانوني و المؤسساتي و الإجرائي، إسهاما منها حول التحضير للمناظرة الوطنية التي ستعقد في موضوع : السياسة العقارية للــــــدولة و دورها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية .
و في مجال التفتيش التسلسلي قمنا و السيد الوكيل العام للملك بزيارات تفقدية خلال شهري أبريل و مايو من سنة 2014 للمحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة هذه المحكمة ( وجدة، بركان، تاوريرت، فجيج بوعرفة) حيث وقفنا على سير الأشغال بها و كانت النتائج جد إيجابية.
و في مجال تحديث الإدارة القضائية و عصرنتها نقول بأن كل إجراءات كتابة الضبط بمحاكم الدائرة القضائية أصبحت كلها تتم بواسطة الحاسوب مما إنعكس إيجابا على جودة الخدمات و تسريعها.
 و الآن نستعرض للأهداف المراد تحقيقها خلال السنة القضائية 2015 و التدابير المقرر إتخاذها لتحقيق هذه الأهداف:
ما نسعى إلى تحقيقه خلال السنة القضائية 2015 هو :
1- المزيد من تقليص المخلف من الملفات الرائجة إلى أدنى مستوى له.
2- القضاء نهائيا على الملفات المزمنة.
3- تقليص الزمن القضائي للبث في القضايا مع الإهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الإحتياطيين و قضايا الأسرة و القضايا الإجتماعية.
4- إعطاء عناية خاصة لجودة القرارات و الأحكام بتعليلها تعليلا قانونيا سليما.
5- المزيد من عقد الندوات العلمية و الموائد المستديرة.
6- توظيف جميع الإمكانيات البشرية و المادية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجالي التنفيذ المدني و التنفيذ الزجري.
و لتحقيق هذه الأهداف تم بمحاضر الجمعيات العمومية لهذه المحكمة و المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذها إقرار مجموعة من التدابير العملية تهدف بالأساس إلى تظافر الجهود المختلفة من أجل تجهيز الملفات و البت فيها خلال آجال معقولة ، و نظرا للدور الفعال للسادة المحامين في المساعدة على تجهيز الملفات و البث فيها في آجال جد معقولة، فإننا نفعل و سنفعل اللجنة الثلاثية لأنه من خلال هذه اللجنة نعالج الكثير من المشاكل في جو يطبعه الإحترام و الثقة المتبادلين، و لأن نتائج هذه الإجتماعات تكون دائما جد إيجابية ، و ما نسعى إليه ليس هو تحقيق نتائج إيجابية من حيث الكم فقط، و إنما كذلك نسعى إلى جودة القرارات و الأحكام من حيث الكيف، و ذلك بالتأكيد على إعطاء عناية خاصة للتعليل و إبراز السند القانوني المعتمد عليه تحقيقا للأمن القضائي و إستقرار الحقوق، و هذا لن يتحقق إلا بالتطبيق الأمثل و السليم للقوانين الإجرائية و الموضوعية و كذا الإجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع.
و من الإجتهادات القضائية التي إستقر عليها العمل القضائي بهذه المحكمة و أيدتها في ذلك محكمة النقض :


في المادة المدنية :
1- التقييد الإحتياطي لا يعتبر تسجيلا لحق ، و إنما هو تقييد قصد الإحتفاظ المؤقت بالحق و تعيين رتبة التسجيل اللاحق له ، قرار محكمة النقض عدد 369/3 و تاريخ 27/05/2014 ملف عدد 3922/1/3/2013.
2- الإدعاء ببطلان عقد كراء المأذونية و إن كان مخولا للجهة المانحة لتلك المأذونية نتيجة المخالفات المترتبة عن عدم إحترام شروط الإستغلال ، فإنه لا صفة للطاعن المكري في التمسك بها للتحلل من إلتزاماته المترتبة عن كرائه للمأذونية المذكورة  ، قرار محكمة النقض عدد 512/6 تاريخ 21/05/2014 ملف مدني عدد 3873/1/6/013.
3- عقد الكراء لا يورث ، و إ نما يستمر مفعوله لزوج الهالك أو فروعه أو أصوله الذين كانوا تحت كفالته و يعيشون معه فعليا.
قرار محكمة الإستئناف عدد 599 المؤيد بقرار محكمة النقض عدد 303/7 تاريخ 27/05/2014 ملف مدني عدد 5973/1/7/13.
4- يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا.
و الضرورة في الهدم غير مرتبطة بكون البناية آيلة للسقوط من عدمه ، لأنه في هذه الحالة تكتسي طابع الضرورة الحالة ، و إنما يتعين فهم ذلك في نطاق أوسع ، إذ أن مجرد هدم البناء لإعادة بنائه بمواصفات جديدة متى تم ذلك بسلوك إجراءات البناء، يشكل مبررا جديا للإفراغ.
قرار محكمة الإستئناف عدد 196 المؤيد بقرار محكمة النقض عدد 492/6 الصادر بتاريخ 20/05/2014 في الملف المدني عدد 2352/1/6/013.
5- إذا كان المشتري حاز الشيء المبيع لا يلزم برده إلى البائع لأن هذا الأخير منوط بالتزام نقل ملكية الشيء المبيع إليه.
قرار محكمة الإستئناف الصادر في الملف عدد 285/13 المؤيد بقرار محكمة النقض عدد 566/3 تاريخ 16/9/14 ملف عدد 5546/1/3/13.
6- و ضع النظام الداخلي و تعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد مهنة المحاماة و تقاليدها و أعرافها يدخل ضمن المداولات المنصوص عليها في المادة 92 من قانون المحاماة ، و أن هذه الأخيرة تكون محل طعن من طرف الوكيل العام للملك فقط بحكم المادة 92 من نفس القانوني .
قرار محكمة الإستئناف عدد 366 المؤيد بقرار محكمة النقض عدد 204/6 تاريخ 18/3/14 ملف عدد 3805/1/6/2012.
في المادة الإجتماعية :
-1 الغرامة الإجبارية ، إن كانت وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، فإنها بالنتيجة تعتبر تعويضا عن ضرر لحق المستفيذ من الحكم جراء التقاعس عن تنفيذه ، و ما دامت تعويضا فإن المطالبة بها تخضع من حيث التقادم لمقتضيات الفصل 106 من ق ل ع .
 قرار محكمة النقض عدد 988 الصادر بتاريخ 17/07/2014 في الملف الإجتماعي عدد 1887/5/1/2013.
2- لئن كانت مغادرة الأجير لعمله تشكل إنهاء لعلاقة الشغل من طرفه فإنها لكي تكون منهية لهذه العلاقة يجب أن تكون إرادية وطواعية و دون أن تقترن بأية ظروف تجعلها غير تلقائية ..( قرار عدد 110 الصادر بتاريخ 11/3/013 ملف عدد 112/12) قرار محكمة النقض عدد 380تاريخ 20/03/014 ملف عدد 1213/5/1/013).
3- فصل تأديبي : وجوب التقيد بالمسطرة القانونية
إدعاء المشغل كون الأجير إرتكب خطأ جسيما يبرر فسخ عقد الشغل الرابط بينهما لا يعفيه من التقيد بمسطرة الفصل التأديبي المقررة قانونا و التي تستوجب إستدعاء الأجير داخل أجل 8 أيام من تاريخ الخطأ المزعوم للدفاع عن نفسه بالإستماع إليه مع وجوب تقيد المشغل بهذا الأجل تحت طائلة إعتبار أن عقد الشغل قد انهي تعسفيا قرار صادر بتاريخ 3/2/2014 ملف عدد 395/1502/2013 و القرار الصادر بتاريخ 27/01/2014 ملف عدد 256/13 و القرار الصادر بتاريخ 17/11/2014 ملف رقم 145/1502/2014.
4- الخطأ العمدي الذي يحرم العامل من التعويض المخول له بمقتضى ظهير 1963 هو ذلك الخطأ الذي يرتكب إراديا الهدف منه إحداث الضرر بجسم الضحية لإنشاء حق لفائدته – قيام العامل الذي سبق و أن تعرض لحادثة شغل سابقة خلفت له عجزا دائما بحمل أكياس الزيتون و نقلها رغم حمولتها الثقبلة و وقوع الحادثة له من جراء ذلك هو عمل طبيعي تفرضه عليه طبيعة الشغل و لا يدخل ضمن الخطأ العمدي بمفهوم الفصل 11 من ظهير 06/02/1963 و الذي يكون مقصودا و متنبئا  بنتيجته.
الحكم بأحقية المصاب في الإيراد – نعم – قرار صادر بتاريخ 09/12/2013 ملف رقم 295/2013.
في قضايا الأسرة :
1- القرارات المنقوضة : المنصوص عليه فقها أن الزوجة ترافق زوجها حيث يوجد و أنه مطالب بتهيئ بيت الزوجية ، و لما كان الأمر كذلك فإن الطاعن دفع بأنه أصبح متقاعدا و انتقل إلى المغرب و دفع بضرورة وجود زوجته و أبنائه معه في بلده تحقيقا لما جاء في المادة 51 من مدونة الأسرة التي تنص على المساكنة الشرعية و أدلى بما يفيد ذلك و المحكمة لما ردت طلبه أي الطلب الرامي إلى الحكم على زوجته بالرجوع و الإلتحاق ببيت الزوجية الموجود بالمغرب دون أن تبين الأساس القانوني و الفقهي تكون قد عرضت قرارها للنقض ( قرار محكمة النقض رقم 304 تاريخ 11/03/2014 ملف عدد 64/2/1/2013).
2- نفي النسب و إثباته: إمتناع الزوجة من الرضوخ لإجراء الخبرة الجينية المأمور بها هي و إبنتها  رغم توصلها و إفادتها بعدم رغبتها بتاتا في الإمثتال لإجرائها يشكل إقرارا منها بصحة إدعاء الزوج بعدم لحوق البنت إليه و نفي نسبه عنها نعم قرار صادر بتاريخ 22/01/2014 ملف رقم 398/1613/2012.
3- الإقرار بالبنوة يثبت به النسب إذا كان صادرا من الأب المقر و توفرت شروطه القانونية المنصوص عليها بالمادة 160 من مدونة الأسرة.
مجادلة الجهة الطاعنة للمقر في إقراره غير مسموعة قانونا ما دام أن الإقرار هو تصرف منشئ لأثره القانوني و الحكم القاضي بحلوق النسب المقر به ما  هو إلا كاشف لذلك ( قرار صادر بتاريخ 12/3/2014 ملف رقم 934/1613/2013 و القرار الصادر بتاريخ 12/11/2014 ملف 155/2014).
4- بمقتضى المفهوم المخالف للمادة 178 من مدونة الأسرة فإنه لا يمكن للحاضنة أن تقيم مع محضونها في بلد أجنبي بعيدا عن مراقبة و توجيه أبيه و وليه الشرعي و أن إستيطان الحاضنة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها قرار صادر بتاريخ 10/12/2014 ملف رقم 379/1609/2014.
5-إستصدار الزوجة لحكم أجنبي قضى بتطليقها من زوجها و عدم تمسكها أمام القضاء المذكور بقاعدة الإسناد التي تحيل على القانون الوطني باعتبارها مغربية تكون قد اختارت و استوفت حقوقها استنادا لقانون البلد الذي تقيم فيه قرار صادر بتاريخ 19/2/2014 ملف استئنافي عدد 255/1606/2013.


في المادة العقارية :
1- إستنادا للقاعدة الفقهية التي تقول من مات عن حق فلوارثه، يكون طلب القسمة المقدم من طرف من أثبت صفته الإرثية لموروثه المسجل بالرسم العقاري مقبولا، قرار محكمة الإستئناف عدد 1327 المؤيد بقرار محكمة النقض عدد 325/3 الصادر بتاريخ 20/05/2014 في ملف عدد 2098/1/4/2013.
2-عند وفاة مستفيذ من أرض الدولة التي سلمت إليه في إطار مشروع الإصلاح الزراعي من أجل إستغلالها و الإستفادة من ريعها طبقا للفصل 15 من ظهير 1972 يكون ورثته ملزمين على وجه التضامن بإستثمار القطعة و المحافظة على إستغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو إسترجاعها.
قرار محكمة النقض عدد 358/2 الصادر بتاريخ 20/5/14 في الملف عدد 2094/1/2/013 ( مخالف لقرار محكمة الإستئناف عدد 784) .
3- إن أطراف دعوى قسمة العقار المحفظ هم المدرجون بالرسم العقاري
حصول تغيير بعد الحكم الإبتدائي و إدراج إراثة أحد الأطراف بالرسم المذكور لا ينتج عنه عدم قبول الدعوى.
القرار الصادر بتاريخ 23/01/2014 في الملف 183/10.
4- حصول الحوز المادي في حياة الواهب من خلال معاينة العدلين لذلك كاف لرد طلب إبطال الهبة لعدم حصول الحوز القانوني المتمثل في  التقييد بالرسم العقاري طالما أن التقيد بالرسم المذكور لا يتقادم.
القرار الصادر بتاريخ 23/1/2014 في الملف 108/12.
5- إقدام الموهوب له على الزرع و الغرس و التصرف في حياة الواهب قرينة على الحيازة و لو لم تعاين الوثيقة العدلية الحوز.
القرار الصادر بتاريخ 06/03/2014 في الملف 148/11.
6- إن المخارجة بين الورثة بمثابة قسمة يتعين الطعن فيها داخل أجل السنة تحت طائلة عدم قبوله حسب م 1091 ق ل ع.
القرار الصادر بتاريخ 19/06/14 في الملف 202/13.
لأنه بإستقرار العمل القضائي على قواعد قانونية و إجتهادات قضائية متواترة لمن شأنه تحقيق الأمن القضــــــــائي الـــذي يعتبر محفزا أساسيا للتنميـــــة الإقتصادية و الإجتماعية و هو ما يجعل القضاء فعلا في خدمة المواطن.
هذا و لا ننسى الدور الحيوي الهام الذي يقوم به السادة المحامون في إشاعة المعلومة القانونية و القضائية من خـــــــــلال التركيز في مقـــــــالاتهم و مذكراتهم و مرافعاتهم على نصوص قانونية و إجتهادات قضائية و هم بهذا يساهمون بشكل فعال في بناء القرارات و الأحكام و بالتالي المساهمة في إستقرار العمل القضـــائي و توحيده و تطويره .
و بالتطبيق الحازم و الصارم لمختلف التدابير المتخذة في الجمعيات العامة لمحاكم الدائرة القضائية و بالتعاون البناء مع كل المعنيين بالشأن القضائي و باستحضار الضمير الحي و المسؤول لكل هؤلاء المعنيين سنحقق بعون الله و توفيقه ما نطمح إليه في السنة القضائية  الحالية 2015، و هو النزول بالمخلف إلى أدنى مستوى له و تصفية ما تبقى من الملفات القديمة و تسريع وثيرة البت في القضايا بصفة عامــة و القضايا ذات الطابع الإجتماعي و المعيشي  و قضايا المعتقلين الإحتياطيين بصفة خاصة و هذا لن يتحقق إلا بالعمل الجاد مصداقا لقوله تعالى: وقل إعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون صدق الله العظيم.
أعطي الكلمة للسيد الوكيل العام للملك
بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون
نعلن عن إفتتاح السنة القضائية 2015 .
 و نأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسجيل كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية للرجوع إليه عند الحاجة.
في الختام : أشكر السادة المسؤولون القضائيون و المستشارون و القضــــاة رئاسة و نيابة عامة العاملين بالدائرة القضائية لهذه المحكمة و السادة المسؤولون الإداريون   رئاسة و نيابة عامة و أطر و موظفي كتـــــــابة الضبط و كتابة النيابة العـــــامة ، و جميع  مساعدي القضاء على المجهودات الجبارة المبذولة من طرفهم خلال السنة القضائية 2014 راجيا منهم أن يتضاعف الجهد و يسود التعاون المثمر مع كل الجهات الفاعلة للوصول إلى نتائج أحسن و أفضل في السنة القضائية الجديدة التي افتتحناها رسميا اليوم و أتمنى للجميع السداد و التوفيق فيما ينتظرهم من أشغال. كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بروح التعاون و التكامل الذي يطبع علاقة الرئاسة بالنيابة العامة و على رأسها السيد الوكيل العام للملك المحترم، و بهيئة الدفــــــــاع و على رأسها السيد النقيب المحترم خدمة للصالح العام و مساهمة في تحقيق إصلاح العدالة تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره و حفظه بما حفظ به الذكر الحكيم و أقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن و شد أزره بشقيقه الأمجد الأمير مولاي رشيد و سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب .
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
بإسم جلالة الملك أرفع هذه الجلسة الرسمية .
                                                             إدريس شرفي الرئيس الأول
                                                               لمحكمة الإستئناف بوجدة

 

عرض السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة
بمناسبة افتتاح السنة القضائية في الجلسة الرسمية المنعقدة
بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم 16.ربيع الثاني 1436 الموافق  يوم الجمعة 06 فبراير 2015

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
السيد الرئيس الأول والسادة المستشارون الأفاضل
 السيد مدير التشريع ممثل وزير العدل و الحريات
السيد الوالي عامل عمالة وجدة أنكاد
السادة المسئولون القضائيون و القضاة
السيد نقيب هيئة المحامين والسادة النقباء السابقون و السادة المحامون
السيد والي الامن بوجدة
السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بوجدة
السادة البرلمانيون
السيد رئيس المجلس البلدي
السيد رئيس المجلس العلمي
السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات
السيد وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات
السادة المنتخبون رؤساء المجالس
السادة رؤساء المصالح الأمنية
السيدة المديرية الفرعية
السادة  المسئولون الإداريون و موظفو المحاكم؛
السادة ممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المحلفين؛
السادة الصحفيون و ممثلو المجتمع المدني.
السادة الأفاضل الحضور الكريم؛
بناء على تفضل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نـصره الله وأيـده بتـاريـخ 11 محرم 1432 الموافق ل 17 دجنبر 2010 بالموافقة السامية على تحيين المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 الموافق ل 16 مارس 1979 المتعلق بكيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف درجات المحاكم.
وتـنفـيـذا لـلإذن الـمولوي السامي بشأن افتتاح السنة القضائية 2015 بمحكمة الـنقـض يـوم الثلاثاء 27 يناير 2015، تنعقد يومه 06 يناير 2015 الجلسة الرسـميـة لافتتاح السنة القضائية 2015 بمحكمة الاستئناف بوجدة، وبـهذه الـمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس الأول على عرضه القيم المتضمن لمعطيات وإحصائيات قيمة إن دلت على شيء وإنـما تدل على المجهودات الـمبذولة من طـرف جـميع الـمتدخلين فـي ميدان العدالة .
وخلال هـذه الـمداخلة أعرض بـدوري على سيادتكم وباختصار شديد نشاط النيابة العامة خلال سنة 2014  في الميدان الزجري، سواء على مستوى هذه محكمة أو على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها، لأخلص إلى عرض حصيلة السنة القضائية 2014 .

 

 


 أولا: نشاط النيابة العامة المتعلق بمحكمة الاستئناف بوجدة والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها في الميدان الزجري:
1 - على مستوى محكمة الإستئناف: 
*شعبة الشكايات والمحاضر:
 سجلت هذه الشعبة خلال سنة 2014 ما مجموعه 1001 شكاية ( مقابل 869 شكاية خلال سنة 2013 ) وأنجزت 972 شكاية خلال سنة 2014،.
كما تم تسجيل 1670 محضرا ( مقابل 1658محضرا خلال سنة 2013 )،وتم أنجاز1661 محضرا ،
ومن خلال هذه المحاضر تم تقديم أمام هذه النيابة العامة 1186 شخصا (مقابل 1425 خلال سنة 2013 ) أحيل منهم 117 مباشرة على غرفة الجنايات( مقابل 123 خلال سنة 2013 ).
  كما تم تقديم 515 مطالبة بإجراء تحقيق بما فيها المطالبات الإضافية ( مقابل 726 مطالبة خلال سنة 2013 .في حين أحيل228 مقدما على جهات أخرى للاختصاص وتقرر الحفظ في حق 77 وبقي البحث جاريا في حق 12 .
    * شعبة مراقبة القضايا الجنائيةوشعبة التحقيق:
 وقد فتح بشأن المحاضرالمشار اليها اعلاه:
465 ملف تحـقـيق ( مقابل 671 ملفا خلال سنة 2013 ) وتم البث في 648 ملف (مقابل 634 ملف خلال سنة 2013)،
و بالنسبة لشعبة مراقبة القضايا الجنائية فقد تم تسجيل 1240 قضية جنائية ( مقابل 1222 قضية خلال سنة 2013) ، وذلك حسب التفصيل التالي :
-667 ملف جنائي ابتدائي مقابل 657 ملف خلال سنة  2013وقدتم البت في 643 ملفا.
573- ملف جنائي استئنافي مقابل  565 ملف خلال سنة 2013، وقد تم البت في589 ملفا
اما فيما يخص ظاهرة الجريمة خلال سنة 2014 فقد تم تسجيل :
19 قضية تتعلق بجناية القتل العمد أو محاولته .
331 قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة .
122 قضية تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض .
11 قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز .
30 قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه أو إلى إحداث عاهة مستديمة .
27 قضية تتعلق بالتعييب والتخريب والإتلاف وإضرام النار
 عشر10 قضايا تتعلق بالتزوير والتزييف .
* شعبة مراقبة القضايا الجنحية:
 في إطار تتبع ومراقبة سير الملفات الجنحية المستأنفة المعروضة على أنظار هذه المحكمة    والمتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة عن مختلف الغرف الجنحية بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ هذه المحكمة ، فقد تم تسجيل 4580 قضية جنحية بجميع انواعها ( مقابل 5283 قضية خلال سنة 2013 ) وقد تم البت في 4760قضية ، مقابل 5084 خلال سنة 2013


* بالنسبة لباقي الشعب:
 لقد تم تسجيل ما يلي
 الملفات التي تم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها بلغ عددها 560ملفا أحيلت كلها على محكمة النقض
- طلبات رد الاعتبار خمسة و عشرون 25 طلبا انجزت بكاملها
- طلبات العفو 674 طلبا انجز منها 624 طلب خلال سنة 2014
- المراسلات الادارية 13858 انجز منها 13800
     2 - على مستوى المحاكم الابتدائية :
أ -المحكمة الابتدائية بوجدة: 
* شعبة الشكايات والمحاضر: 
 لقد تم تسجيل 13121 شكاية ( مقابل 13055 خلال سنة 2013 ) وانجز منها 14003 شكاية بما فيها المخلف عن السنة ما قبلها.
أما بخصوص المحاضر فقد تم تسجيل 25663 محضرا (مقابل 29929 محضرا سجل خلال سنة 2013) وأنجز منها26048 محضرا بما فيها المخلف .
وقد تم تقديم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة 11832 شخصا ( مقابل 13913 خلال سنة 2013 ) ، أحيل منهم 2778 شخصا على المحكمة في حالة اعتقال ( مقابل 2822 خلال سنة 2013 )وبدلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي هي23.48.

 

*شعبة مراقبة القضايا الجنحية و شعبة التحقيق:
 لقدتم تسجيل :
16466قضية جنحية بجميع أنواعها وتم البث في 24483 قضية بما فيها المخلف عن السنوات الفارطة.
وبالنسبة لشعبة التحقيق فقد سجلت412 ملفا ( مقابل 416 ملفا خلال سنة 2013) أنجز منها 189 ملفا

 ب- المحكمة الابتدائية ببركان:
   *شعبة الشكايات والمحاضر:
لقد تم تسجيل 6689 شكاية ( مقابل 5713 شكاية خلال سنة 2013 )و انجزمنها 7238 شكايةبما فيها المخلف عن السنة ما قبلها .
أما فيما يتعلق بالمحاضرالعادية فقد تم تسجيل 4752 محضرا ( مقابل 5263 محضرا خلال سنة 2013) وانجز منها5196 محضرا .
و لقد تقديم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان8570 شخصا ( مقابل 7914 خلال سنة 2013 ) ، أحيل منهم 1201 شخصا على المحكمة في حالة اعتقال وبذلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي %14.

   * شعبة مراقبة القضايا الجنحية و شعبة التحقيق:
فقد تم تسجيل: 10520قضية جنحية بجميع أنواعها و تم البت في 10511 قضية.
و بالنسبة لشعبة التحقيق فقد تم تسجيل119 ملف تحقيق ( مقابل 201ملفا خلال سنة 2013 ) وتم البت في 205 قضية بما فيها المخلف،
  ج- المحكمة الابتدائية بتاوريرت:
     * شعبة الشكايات و المحاضر:
لقد تم تسجيل 2422 شكاية ( مقابل 2235 شكاية خلال سنة 2013 ) أنجزت منها 2014 شكاية
أما بالنسبة للمحاضر فقد تم تسجيل 8555محضرا ( مقابل 8364 محضرا خلال سنة 2013) وانجز منها 9608محضرا بما فيها المخلف .
و بموجب هذه المحاضر تم تقديم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت 5050 شخصا ( مقابل 5581 خلال سنة 2013)،أحيل منهم 522 على المحكمة في حالة اعتقال(مقابل 462 متهما خلال سنة 2013 ) ،  ، و بذلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي 10.33 %.
      * شعبة مراقبة القضايا الجنحيةو شعبة التحقيق:
لقد تم تسجيل 8308 قضية جنحية بجميع انواعهاو تم البث في 5019 قضية       و بالنسبة لشعبة التحقيق فقد سجلت 104 ملف تحقيق ( مقابل 101 خلال سنة 2013) وتم البت في51 ملف،
د- بالنسبة للمحكمة الابتدائية لفجيج:
    *شعبة الشكايات و المحاضر:
لقد تم تسجيل1245 شكاية ( مقابل 1446شكاية خلال سنة 2013 ) وأنجزمنها 283 شكاية .
أما بخصوص المحاضر العادية فقد تم تسجيل 2113 محضرا ( مقابل 1618 محضرا خلال سنة2013 ) أنجز منها 1287 محضرا.
وبموجب هذه المحاضر تم تقديم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفجيج  836 شخصا ( مقابل 1063 خلال سنة 2013 ) ، أحيل منهم 172 شخصا على المحكمة في حالة اعتقال (مقابل 172 متهما خلال سنة 2013 ) ، و بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 29.18 % .
* شعبة مراقبة القضايا الجنحية شعبة التحقيق:
لقد تم تسجيل 891 قضية جنحية بجميع انواعها وتم البث في 617 منها
وبالنسبة لشعبة التحقيق فقدتم تسجيل  39 ملف تحقيق ( مقابل 33 ملفا خلال سنة 2013 ) وانجز منها28 ملفا.
ثانيا: حصيلة السنة القضائية 2014:
يستفاد من خلال هذه الإحصائيات ومقارنة مع إحصائيات السنة القضائية 2013 أن هناك إرتفاع في عدد الشكايات المسجلة في مجموع الدائرة الاستئنافية بوجدة، حيث سجل خلال سنة 2014 ما مجموعه 24478 شكاية مقابل 23318 شكاية خلال سنة 2013 و سجل انخفاض في عدد المحاضر المسجلة داخل الدائرة الاستئنافية حيث بلغ عددها خلال سنة 2014 ما مجموعه 42753 محضرا مقابل 46832 محضرا خلال سنة 2013  وانجز منها43800 محضرا وبذلك يكون المنجز قد فاق المسجل، كما عرف عدد القضايا الجنحية المسجلة ارتفاعا حيث بلغ عددها خلال سنة 2014 ما مجموعه 32668 قضية زجرية مقابل 31358 قضية خلال سنة 2013.و تم البت من طرف هده المحكمة و المحاكم التابعة لها فيما مجموعه 56622 قضية زجرية.و بذلك تكون القضايا المحكومة أكثر من المسجلة
امابالنسبة للأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بمجموع الدائرة الاستئنافية فقد بلغ عددهم 27474 شخصا خلال سنة 2014 مقابل 29896 خلال سنة 2013 أحيل منهم 4788 على المحكمة في حالة اعتقال وبذلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي قد بلغت 17.42%.
و من اجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي فقد نهجنا خلال سنة 2014 سياسة التجنيح والإحالة المباشرة للقضايا الجنائية على المحكمة والتي أعطت نتائج حسنة، حيث عرف عدد المعتقلين الاحتياطيين انخفاضا ملحوظا.
كما أن سياسة الباب المفتوح التي نهجناها كان لها الأثر الطيب في نفوس المتقاضين، و بواسطتهاتمكنا من حل مجموعة من القضايا الشائكة، كما أن التنسيق مع رئاسة المحكمة أدى إلى تصفية مجموعة من القضايا المزمنة في الميدان الزجري.
وأغتنم هذه الفرصة لأوجه شكري للسيد الرئيس الأول والسادة المسؤولين القضائيين لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة وللسادة المستشارين والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة القضاة ونواب وكيل الملك و السادة المسؤولين الاداريين وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة على المجهودات التي يقومون بها للوصول إلى ما نصبوا إليه بجعل محاكم الدائرة محاكم نموذجية.
و اغتنم هده الفرصة ايضا لأهنئ السيد النقيب على الثقة التي حضي بها من طرف زملائه و انتخابه على رأس هيئة المحامين بوجدة
كما أوجه شكري إلى جميع الفاعلين في ميدان العدالة من هيئة الدفاع على رأسها السيد النقيب وموظفين وضابطة قضائية من درك و امن وعدول ومفوضين قضائيين وتراجمة خبراء و موثقيين على المجهودات التي يبذلونها.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيد مدير التشريع لتكبده مشاق السفر للحضور معنا في هده الجلسة الرسمية .و أيضا للسيد الوالي  عامل عمالة وجدة انجاد و الوفد المرافق له على تلبية دعوة الحضور.
كما أوجـه الشكر لجميع الحضور.
و فـي الختام التمس من السيد الرئيس الأول:
اولا- الإعلان عن انتهاء السنة القضائية 2014.
ثانيا- الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2015.
ثالثا- أمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتدوين كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية في محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة .
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بما حفظ به الذكر الحكيم و أن يحفظ سمو الأمير ولي العهد مولانا الحسن و سائر إفراد الأسرة الملكية الشريفة انه سميع مجيب و بالاستجابة جدير .
 والـــســلام عـلـيـكــم ورحمة الله وبـركـاتـه
حرر بوجدة يوم الجمعة 16 ربيع الثاني 1436
                              الموافق ليوم 06 فبراير 2015
                                               الوكيل العام للملك


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 Ministère de la Justice - cour d'appel d'Oujda